لفتيت ينفي توقف الحوار مع المركزيات النقابية للجماعات الترابية

في ظل الاحتقان الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية الذي أخذ منحى تصاعديا منذ أسابيع، بإضرابات دورية تشل المصالح الجماعية، ضد ما تقول الشغيلة إنه “امتناع عن الحوار من طرف وزارة الداخلية”، قال الوزير الوصي على القطاع عبد والوافي لفتيت إن “الحوار مع المركزيات النقابية ما يزال مستمرا”، على أساس ما تم توقيعه بين الوزارة ونقابات القطاع.

جواب الوزير

وجاء كلام الوزير في جواب له على سؤال وجهه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي قال إنه “تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 دجنبر 2019 لضمان حكامة الحوار الاجتماعي بالجماعات الترابية، وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي”.

واعتبر الوزير أن ذلك “يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل واحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.

وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنه تم “إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم، تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية”.

وفي حالة عدم تمكن اللجان المذكورة من إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة عليها، أوضح لفتيت أنه “يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة”.

وذلك بهدف إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية.

وللإشارة، فإن الحوار القطاعي لازال مستمرا على أساس الاتفاق المشار إليه أعلاه المبرم بين مصالح وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية.

رواية الموظفين

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن وزارة الداخلية “لم تبد أي استعداد للحوار مع موظفي الجماعات”. وقال إننا “لسنا هواة إضرابات”مؤكدا أن اللجوء إلى هذا الخيار لم يكن ترفا.

وتابع المسؤول النقابي أن خوض الإضرابات أتى مع استمرار “تجاهل وزارة الداخلية لمطلب الجلوس إلى طاولة الحوار” كما تفعل القطاعات الأخرى، مرجعا في الوقت نفسه أسباب هذا الوضع الذي يعرفه القطاع إلى “الوصاية التي تمارسها الداخلية على قطاع الجماعات الترابية والتي من المفترض أن تتمتع بالاسقلالية” حسب النحيلي.

وأشار المتحدث، في هذا السياق، إلى “عدم تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية”، والتي تنص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، كما هو منصوص عليه في الفصل 136 من الدستور المغربي.

وحمل المصدر ذاته وزارة الداخلية مسؤولية هذا الوضع مطالبا بما أسماه “تخليص القطاع من قبضة الداخلية”، وأن يحدث بالمقابل مجلس أعلى للجماعات الترابية أو هيئة مستقلة للتدبير “تماشيا مع روح الدستور الذي يعتبر الجماعات الترابية وحدة إدارية مستقلة”.

بدايات التوتر

وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” وغير “مفهوم”.

وجاء توقيف الحوار على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وهو الذي كان على رأس المديرية العامة للجماعات الترابية ومخاطب الشغيلة الوحيد.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أوضح النحيلي أن هذا الوضع المتسم “بعدم الاستقرار الإداري” زاد من حدة الاحتقان في القطاع، خاصة وأن الحوار القطاعي كان في الأصل متعثرا منذ انطلاقه، ليتحول في النهاية إلى لقاءات “لا أثر حقيقي يرجى منها” .