لفتيت: خصصنا 14.9 مليار درهم لضمان تزويد جميع الدواوير بالماء الصالح للشرب
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المملكة شرعت في تنفيذ برنامج استعجالي تكميلي لضمان تزويد المناطق المتضررة من الإجهاد المائي بالماء الصالح للشرب، بكلفة تصل إلى 14.9 مليار درهم، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027، مشددا على أن هذه المبادرة تأتي لمواجهة العجز المائي الذي بلغ 61,46% مقارنة مع المعدل الوطني السنوي، خاصة مع تزايد الطلب على الماء في فصل الصيف نتيجة موجات الحرارة.
وأوضح الوزير في مداخلة له يوم الأربعاء 05 نونبر 2025، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع تأتي لتأمين المياه للمناطق القروية والحضرية المتضررة، مع تعزيز قدرة المملكة على مواجهة أي تحديات مائية مستقبلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجماعات الترابية والفاعلين المحليين لضمان حسن تسيير الموارد المائية”.
وأشار إلى “مساهمة الوزارة في إنجاز وتتبع مجموعة من المشاريع الكبرى لتعزيز الأمن المائي، منها برمجة 6 مشاريع لنقل المياه من محطات تحلية مياه البحر على مستوى ست جهات بكلفة 20.8 مليار درهم، وإنجاز الشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة عبر مشروع الربط المائي بين سد “وادي المخازن” وسد “دار خروفة” بسعة تحويلية 100 مليون متر مكعب سنويا، و كذا إنجاز قناة تحويل المياه المحلاة من محطة الجرف الأصفر إلى محطة الدورات بسعة 60 مليون متر مكعب سنويا”.
وأكد الوزير أن “تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب شهد تقدما ملموسا، حيث تم تجهيز 83 مركزا و10.532 دوارا، بينما يظل 98 مركزا و4.226 دوارا قيد التجهيز، كما تمت برمجة اقتناء 402 شاحنة صهريجية و4.271 خزان مائي بتكلفة 360 مليون درهم من الميزانية العامة و12.5 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة لتغطية جميع الدواوير التي تعرف خصاصا في الماء الصالح للشرب”.
وفي مجال التطهير السائل، سجل القطاع قفزة نوعية، يقول المتحدث، “إذ تم تجهيز 223 مدينة ومركز حضري بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة لفائدة 21 مليون نسمة، مع مواصلة الأشغال بـ72 مدينة لفائدة 1.25 مليون نسمة، وبرمجة 90 مدينة للفترة 2025-2034، ما مكن من بلوغ معدل ربط بـ84% والحد من التلوث بنسبة 60%”.
ولفت الوزير أيضا إلى تجهيز 43 مركزا قرويا على المستوى القروي لفائدة 105 آلاف نسمة، والشروع في تجهيز 170 مركزا إضافيا لفائدة 442 ألف نسمة.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن هذه المشاريع تشكل دعامة أساسية لتعزيز الأمن المائي بالمملكة، حماية الموارد المائية، وتخفيف الضغط على السكان في ظل تحديات الإجهاد المائي المتزايد، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بمواصلة تعزيز قدراتها لضمان استدامة الماء لكل المواطنين.
*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب
