لفتيت: توزيع الاستثمارات بجهة الرباط – سلا يستند إلى معايير موضوعية لتحقيق التوازن الترابي
أكد عبد الوافي لفتيت أن توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق معايير موضوعية ترتكز على مؤشرات التنمية والمعطيات الديمغرافية والخصوصيات الجغرافية، بهدف تحقيق الإنصاف المجالي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف أقاليم الجهة.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار خالد السطي حول “التفاوت البين في توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط–سلا–القنيطرة”، أن مختلف الشركاء يعتمدون مؤشرات دقيقة لقياس الفوارق المجالية، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو تحقيق التوازن الترابي وتعزيز جاذبية المجالات الترابية عبر تحسين البنيات التحتية ودعم الاستثمار المنتج.
وأضاف أن مجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة يحرص على ترسيخ نهج تنموي متوازن قائم على مقاربة تشاركية، من خلال تحديد أولويات واضحة لدعم البرامج والمشاريع التنموية، بما يستجيب لاحتياجات كل منطقة ويعزز فرص تنميتها، إلى جانب إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأقاليم.
كما شدد لفتيت على أن مختلف عمالات وأقاليم الجهة تشهد تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين جودة حياة الساكنة وتقليص الفوارق المجالية، من بينها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يركز على فك العزلة عبر بناء الطرق والمنشآت الفنية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
ولفت إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الطرقية يتم وفق معايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار أهمية المحاور الطرقية وحركة السير وحالة الطرق، مع مراعاة التوازن في التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع بين مختلف أقاليم الجهة.
وأشار إلى أن إعداد وتنزيل اتفاقيات الشراكة الخاصة ببرنامج التنمية الجهوية في هذا المجال يرتكز على تأهيل الربط الطرقي بين المدن والمراكز والمناطق الصناعية لتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب بناء وصيانة الطرق القروية، خاصة بالمناطق الجبلية، استنادا إلى معطيات مرتبطة بالعزلة وصعوبة الولوج للخدمات الأساسية وعدد الساكنة المستفيدة، في إطار توزيع جغرافي يراعي مبدأ العدالة المجالية.
