لفتيت: تعزيز التنمية الجهوية يواجه تحدي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بطنجة، في الكلمة الختامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنظمة على مدى يومين، أن تعزيز التنمية الجهوية، يتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم.
وشدد، في هذا الصدد،على ضرورة رفع التحديات التي لازالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة وخاصة التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال ورش تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
ومن بين هذه التحديات، أشار الوزير إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، فضلا عن التحديات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، وتلك المرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.
وسجل لفتيت أن مشاركة العديد من الفاعلين في هذا الحدث، لاسيما المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي المؤسسات الدستورية وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية الشريكة، أتاحت حوارا بناء ونقاشات مثمرة تناولت عدة محاور قاربت مختلف التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة.
وأكد الوزير أن الحوار البناء والنقاشات المثمرة ركزت على الفرص التي تتيحها الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير قدما في النهوض بالتنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.
وشكلت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنظمة بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية.
