لحوم فاسدة واعتداءات من مرضى عقليين.. تحذيرات من تدهور الوضع بالفقيه بن صالح
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الفقيه بن صالح، عن قلقها العميق إزاء تفاقم عدد من الظواهر الخطيرة التي باتت تهدد سلامة وأمن المواطنين بالمدينة، وعلى رأسها فضيحة إعادة تعبئة وتوزيع لحوم ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ومزورة التواريخ، إلى جانب الانتشار المتزايد للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، مما تسبب في وقوع اعتداءات جسدية على الساكنة.
وفي السياق، أوضح عبد الملك الهناوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، أن المدينة تشهد في الآونة الأخيرة تناميًا مقلقًا لعدة ظواهر تمس بالأمن الصحي وحقوق الإنسان، من أبرزها ترحيل الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية من مدن مغربية كبرى نحو الفقيه بن صالح، إلى جانب ترحيل مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
واعتبر الهناوي في حديثه مع صحيفة “صوت المغرب” أن هذه الممارسات تمثل “خرقًا سافرًا لحقوق الإنسان”، مؤكدًا أن الدولة “تدعي توفير مراكز للإيواء والعلاج، سواء بالنسبة للمشردين أو المرضى النفسيين أو المهاجرين”، داعيًا في الوقت ذاته، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف.
وأضاف أن “ترحيل هؤلاء الأشخاص أدى إلى وقوع اعتداءات متكررة من طرف بعض المصابين بأمراض عقلية ضد المواطنين، بعضها بلغ مستوى الخطورة وهدد حياة الناس، مما يطرح سؤالًا جوهريًا حول الأمن الصحي للمواطنين”.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الفرع الحقوقي عن رصد كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية بدوار أولاد عبد الله، والتي كانت تُوزّع على عدد من مطاعم المدينة، معتبرًا أن الأمر “يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة المواطنين”، وموجهًا تساؤلات حاسمة إلى الجهات المسؤولة عن مراقبة المعايير الصحية داخل هذه المطاعم.
وشدد الهناوي على ضرورة تنظيم دوريات رقابية منتظمة تضمن الالتزام بالمعايير الصحية، داعيًا إلى إنزال أقصى العقوبات على كل من تورط في توزيع هذه اللحوم الفاسدة.
وكان فرع الجمعية قد أفاد في بلاغ صادر بتاريخ 28 أبريل 2025، أن هذه التطورات باتت تؤثر بشكل خطير على الوضعين الاجتماعي والأمني داخل المدينة، مطالبًا السلطات المختصة بالتدخل العاجل لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم، مع توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئات الهشة.
وشجب البلاغ بشدة ما وصفه بـ”الممارسات الإجرامية” المرتكبة بدوار أولاد عبد الله، حيث تم ضبط عمليات توزيع مواد فاسدة بمشاركة بعض الموزعين، في تواطؤ مع شبكات تزوير واسعة، معتبراً ذلك “انتهاكاً صارخاً للحق الدستوري في الصحة والسلامة، وتهديداً خطيراً للأمن الغذائي للمواطنين”، وهو ما يكشف، بحسب الجمعية، عن “ثغرات مقلقة في نظام المراقبة الصحية والرقابة على المواد الاستهلاكية”.
وطالب مكتب الفرع الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات عملية وفعالة، من ضمنها، تعزيز التواجد الأمني في مختلف أحياء المدينة، بلورة مقاربة أمنية واجتماعية شاملة للتعامل مع هذه الظواهر، وإحداث مراكز مختصة لإيواء الأشخاص في وضعية هشاشة وإخضاعهم للعلاج والرعاية الصحية اللازمة.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق شفاف ومعمق في ملف الأغذية الفاسدة، من أجل تحديد جميع المتورطين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، حمايةً لحقوق المواطنين وسلامتهم الجسدية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح سيواصل متابعته الحثيثة لهذه القضايا، ولن يتوانى في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنضالية دفاعًا عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والسلامة البدنية.
