لجنة عريضة “إسقاط التطبيع”: منعنا من ولوج مقر رئاسة الحكومة غير مبرر

استنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين اليوم الخميس 11 يناير 2024، تعرضها للمنع من تسليم العريضة الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع لرئيس الحكومة.

منع “غير مبرر”

وقالت المجموعة في بلاغ لها إن وكيل العريضة النقيب عبد الرحمن بنعمرو انطلق أمس الأربعاء برفقة أعضاء اللجنة المشرفة إلى مقر رئاسة الحكومة، لتقديم سجلات العريضة التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع مع باقي الوثائق القانونية المطلوبة، ليتم منعهم من ولوج مقر رئاسة الحكومة.

ووصفت المجموعة فعل المنع بأنه “مناقض لكل المرجعيات الدستورية والقانونية، وقالت إنه “تم من قبل السلطات التي حجت إلى عين المكان لتبليغ وفد اللجنة، بقرار المنع بالرغم من أنه سبق لها وضع رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة، تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي”.

وندد البلاغ بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، مشيرا إلى أنه برر هذا المنع بأن العريضة كان ينبغي أن توجه إليه، باعتباره المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، وهو الأمر اعتبرته اللجنة “سقطة كبيرة جدا”.

واعتبرت المجموعة تصريح بايتاس “تدليسا وتزويرا” لمقتضيات قانون العرائض والملتمسات، والذي ينص أن “مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخول لها تلقى العرائض، و تحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أخرى أو مسؤولية حكومية أخرى”.

“التطبيع سقط شعبيا”

واعتبرت المجموعة أن العريضة الشعبية قد أدت “رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع، وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية”.

ونبهت المجموعة إلى أن التطبيع “فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها”.

وأكدت مجموعة العمل المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع “مع الاستعداد المتواصل دون كلل أو استقالة، لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته بعد أن تم إسقاطه شعبيا وإلى الأبد”.

بايتاس مُتلقياً للعرائض

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال في ندوة صحافية، أمس الأربعاء 10 يناير 2024 إن “العرائض منظمة بدستور سنة 2011، الذي أعطى للمواطنين هذه الإمكانية لكي يعبروا عن آرائهم أو قضايا تمسهم عبر ملتمسات وعرائض حول قضايا تنموية أو ملتمسات لوضع تشريعات أو قوانين”.

وأضاف بايتاس أنه هو الذي يترأس اللجنة الوطنية للعرائض، وأن “المفروض هو وضع هذا الطلب لدى اللجنة، بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لكن لم أتوصل برسالة لتحديد يوم لوضع الطلب، ولو تمّ هذا كنا سنتجاوب معه وندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيتم التعبير عن رأي الحكومة في هذا المجال”.