لجنة جديدة لدعم الصحافة

أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إحداث لجنة دعم وتطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والتي ستتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها.

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وأكد بايتاس أن المرسوم ينص كذلك على ” تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المشروع “يأتي تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد”.

وتابع في حديثه عن أدوار الدعم العمومي أنه يهدف إلى “تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوينة والمواكبة من أجل التأهيل والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحفية والنقابات الصحفية وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز وتطوير طباعة الصحفية الوطنية وتطوير بنيات توزيعها”.

وأشار إلى أن هذا المشروع “يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنص على شروط الاستفادة المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة لكل واحدة منها إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري وورقي أو صحيفة إلكترونية”.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد احتجت على عدم إشراكها في النقاش حول مشروع مرسوم رقم 2.23.1041، معتبرة أن عدم إشراكها في النقاش هو “ضرب في عمق إدعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية”.