لجنة تقصي الحقائق: 16% من الأسر المتضررة من الزلزال لم تستفد من أي دعم

في تقرير حديث لها، كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش آسفي، من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها، عن اختلالات كبيرة شابت عملية تقديم الدعم للمتضررين من زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة في الثامن من شتنبر 2023.

وبعد قيامها بعمل ميداني، كشفت اللجنة عن أن 16 في المائة من الأسر المتضررة من زلزال الحوز لم تستفد من أي دعم، وهو رقم يفوق بكثير ما أعلنته اللجنة البين وزارية، التي تحدثت عن 2.7 في المائة فقط، أي 1,652 أسرة من بين تلك التي انهارت منازلها بالكامل ولم تتلق أي مساعدة.

وفي هذا السياق، استشهدت اللجنة بحالة أحد المتضررين من الزلزال، الذي أكد في مقابلة معه أنه لم يستفد من أي دعم، لا من مبلغ 2500 درهم الشهري ولا من دعم إعادة بناء السكن، رغم أن منزله انهار بالكامل، كما أوضح أنه كاد يفقد رجليه بسبب الزلزال، مشددًا على أنه تقدم بعدة شكايات وشارك في وقفات احتجاجية، لكن دون جدوى.

كما أكد العديد من سكان أحد الدواوير التابعة لجماعة أنكال بدائرة أمزميز، أن المعايير المعتمدة من طرف اللجنة المكلفة بتحديد لائحة المستفيدين من دعم السكن “شابها الكيل بمكيالين”، حيث مُنح الدعم لأشخاص دون غيرهم رغم أن حالتهم كانت أسوأ. وهو ما كشف، حسب شهاداتهم، عن “وجود ابتزاز ومحسوبية وزبونية في عملية التوزيع”.

وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة أن “لوائح المستفيدين من الدعم والمعايير المعتمدة لتحديدهم لم يتم نشرها”، كما أكدت “غياب جميع عناصر اللجنة المشرفة على العملية، حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين أربعة أفراد، في حين يُفترض أن يتكوّن الفريق من سبعة”، مضيفة أن “اللجنة مرّت بسرعة على المناطق المتضررة، دون أن تأخذ الوقت الكافي لمعاينة الأضرار”.

ومن جهة أخرى، كشف التقرير ذاته، الصادر عن العصبة، أن 79 في المائة من العينة المستجوبة التي انهارت منازلهم بالكامل لم يستفيدوا سوى من 80 ألف درهم، عوض 140 ألف درهم، وذلك في الوقت التي حُددت فيه قيمة الدعم في 140 ألف درهم للمنازل المنهارة كليًا، و80 ألف درهم للمنهارة جزئيًا.

أما بخصوص الدعم الشهري المخصص للأسر المتضررة، والذي بلغ 2,500 درهم لمدة 12 شهرًا وتم تمديده لاحقًا لخمسة أشهر إضافية، فقد أظهرت المعطيات أن 82% من المستجوبين أكدوا أن هذا الدعم لم يغطِّ مصاريف إعادة البناء، في حين صرح 2% فقط بأنه كان كافيًا.

وإلى جانب ذلك، سجلت اللجنة وجود “تناقضات” بين الأرقام المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة وبين ما ورد في عرض وزير الميزانية أمام البرلمان، حيث أشارت الأولى إلى أن عدد المنازل المنهارة كليًا بلغ 5,835 منزلاً، في حين أكد لقجع أن العدد تجاوز 19,094 منزلاً، حيث اعتبرت اللجنة هذا التفاوت “غير مبرر”، مشيرة إلى أن “عدد المنازل المنهارة كليًا يُفترض أن يزداد بفعل الهزات الارتدادية، لا أن يتناقص”.

بالإضافة إلى ذلك، سجل المصدر نفسه، “تغييب” بعض المحددات الاقتصادية والاجتماعية عند إصدار تصاميم البناء ذات المساحات الضيقة، حيث أوضح أن “متوسط مساحة المنازل المتضررة يبلغ 170 مترًا مربعًا، في حين لا يتجاوز متوسط مساحة التصاميم المقدمة 76 مترًا مربعًا”، “وهو ما يتعارض مع الخصوصيات التي يتميز بها المجال القروي والجبلي”.

كما تابعت أن 98 في المائة من الساكنة المستجوبة أكدت عدم مراعاة البناء الجديد لخصوصيات المنطقة من حيث المعمار المحلي، حيث لوحظ انتشار واسع للمنازل الإسمنتية، وهو اعتبره السكان دخيلاً على المشهد الجغرافي، ويُفقد المنطقة طابعها المعماري المتفرد وتراثها الأصيل.