لجنة العدل تثبّت “افتداء السجن بالمال” بقانون العقوبات البديلة

أعادت التعديلات التي صوت عليها النواب الأعضاء في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب شراء أيام السجن إلى مشروع قانون العقوبات البديلة.

وصوتت اللجنة خلال اجتماعها ظهر اليوم الأربعاء، على  قانون العقوبات البديلة بعد تمرير الصيغة التي كانت محط خلاف داخل مجلس الحكومة لتضمنها هذا التعديل الخاص بشراء أيام السجن حيث تم التخلي عنها قبل إرسال المشروع للبرلمان، قبل أن تعود إليه عبر تعديل أدخله فريق الأصالة والأصالة.

ويقضي التعديل بالحكم بمبلغ مالي تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية عن كل يوم من المدة المحكوم بها والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين، وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و 2000 درهما، حسب الإمكانيات المادية للمحكوم وخطورة الجريمة.

وسبق أن أوضح وزير العدل وهبي أن” هذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح. والأكثر من ذلك أنه في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع أخبرناهم بأنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه”.

فالقانون رقم 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، واجه معارضة داخل قبة البرلمان حيث تم التخلي خلال مناقشته سابقا، أثناء أعمال اللجنة عن الصيغة التي تحمل مكانية الحكم بمبلغ مالي تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية كعقوبة بديلة  مقابل السجن في ما يخص بعض الجرائم، إلا أنه بعد التعديل الاخير تم اعتماده بموافقة 18 نائبامقابل 8 نواب إمتنعوا عن التصويت. 

وحسب النسخة الأخيرة لهذا القانون فالوسائل التي اعتمدت لتطبيق العقوبات البديلة، تنوعت؛ بين السوار الالكتروني و الخدمة ذات الطابع العام، ثم تحديد مقابل مادي حسب رؤية القاضي، يؤديه المتهم عوض إيداعه بمؤسسة السجن.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا النوع من القوانين، سيساهم في توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جرائم ذات طابع ضبطي وتأديبي، ويعوَّل عليها للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون.