لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون المحاماة.. رفع سن الولوج إلى 50 سنة وإخضاع حسابات الودائع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين اليوم الإثنين بالإجماع على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عقب توافق أعضاء اللجنة على حزمة من التعديلات صاغتها لجنة فرعية أحدثت لهذه الغاية، وتولت تجميع مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وإخراجها في صيغة توافقية.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بالأغلبية حيث وافق عليه ستة مستشارين وامتنع عن التصويت 4 آخرون دون أن يحظى بأي معارضة.
وشملت أبرز التعديلات رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة من 45 إلى 50 سنة بتاريخ إجراء المباراة، مع توسيع التخصصات العلمية المقبولة لاجتياز المباراة بإضافة خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية.
كما تمت المصادقة على تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ستة أشهر إلى سنة كاملة بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاءة، مع إعادة صياغة اليمين التي يؤديها الطالب الحاصل على هذه الشهادة، مع الاحتفاظ بالصيغة المعمول بها في القانون الجاري به العمل.
كما أقر المشروع استبدال مفهوم “المحاكمة العادلة” بمفهوم “العدالة”، من خلال اعتماد عبارة “كفالة العدالة التي تسهم المحاماة في تحقيقها”، إلى جانب تمديد مهلة الانقطاع عن ممارسة المهنة، دون مبرر، بالنسبة للمحامين القدامى الراغبين في العودة إلى الممارسة من 12 سنة إلى 15 سنة.
وشملت التعديلات أيضا تدقيق التسمية القانونية لفئة الأساتذة لتصبح “الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي”، انسجاما مع النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة.
وفي ما يتعلق بالفئات المعفاة من شهادة الكفاءة والتمرين، أضيف موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، والمتوفرون على أقدمية لا تقل عن 15 سنة، والحاصلون على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة، ضمن الفئات المعفاة، شريطة اجتياز اختبار التقييم.
وعلى مستوى التدبير المالي، وافقت اللجنة على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفق الإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل، للتحقق من قانونية وسلامة عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف، كما منع مجلس الهيئة من خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة من حساب الودائع والأداءات الخاص بالمحامي وموكليه.
