story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

لجنة “الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” تتشبث بالتحقيق في تفجيرات “16 ماي”

ص ص

ما زالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على خلفية قضايا الإرهاب متمسكة بمطلب فتح تحقيق حول التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، وهو المطلب الذي تم تجديده قبيل إحياء الذكرى الـ21 للأحداث، وسط استعداد اللجنة للتظاهر أمام البرلمان.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها أصدرته بمناسبة الذكرى الحادية والعشرون لتفجيرات 16 ماي 2003 بمدينة الدار البيضاء المغربية، إن هذه الأحداث ترتبت عنها اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة.

وانتقدت اللجنة ما قالت إنه “غياب لأية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم، وأمام استمرار الدولة في سياسة تذويب خصوصية الملف”، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث، من أجل كشف الحقيقة التي قالت إنها “مغيبة” بخصوص اعتقالات 2003 و تسليط الضوء على معطيات أحداث 16 ماي 2003.

وأعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين استعدادها للتظاهر يوم الخميس 16 ماي 2024 أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، للمطالبة بفتح تحقيق في أحداث 16 ماي و من أجل “إنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم و تعويضهم عن سنوات سرقت من أعمارهم بدون وجه” حسب اللجنة المدافعة عنهم.

تحول في المطالب

وتأتي ذكرى أحداث 16 ماي التي تحيي معها ملف المعتقلين على قضايا لإرهاب في العشرين سنة الاخيرة، وسط تحول في مطالب هذه الفئة التي غادرت السجون، وتوجهها نحو أبواب الدولة، لطلب دعم مادي وإعادة الإدماج في المجتمع.

أوصل المعتقلون السابقون المحاكمون بقانون الإرهاب، مطالبهم بـ”جبر الضرر” عن سنوات الاعتقال، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مواصلين بذلك مسار الترافع من أجل مطالبهم، والذي افتتحوه خلال شهر فبراير الماضي، بتأسيسهم للجنة وطنية يرصون صفوفهم فيها تحمل إسم “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”.

وقالت مصادر من تنسيقية لـ”صوت المغرب”، إن وفدا منهم التقى الأربعاء الماضي 8 ماي 2024 مسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر المجلس بالعاصمة الرباط.

وأوضحت ذات المصادر أن اللقاء الذي قبل المجلس إجراءه بعد أسبوع فقط من تقدم التنسيقية بطلب، استمر لساعتين واتسم بـ”الرقي”، وتم الاستماع فيه بإمعان لمطالب المدانين السابقين في قضايا الإرهاب، ووعد فيه المسؤولون برفع تقرير لرئيسة المجلس آمنة بوعياش، على أن يتوصلوا برد قريب من المجلس.