لجنة الحق في الحصول على المعلومة تحدد شروط تثبيت الكاميرات

كشفت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خلال ندوة لها اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 بالرباط، عن شروط تثبيت الكاميرات داخل المؤسسات العمومية والإقامات السكنية وكذلك أجهزة التتبع التي توضع بالمركبات، فضلا عن الدول التي يمكن مبادلة المعطيات معها .

وأوضحت اللجنة، أن هذه الشروط هي نتاج لمداولات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي “تعتببر بمثابة تكريس للشفافية في مجال استعمال المعطيات الشخصية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، وضمان التوازن بين حماية الحياة الخاصة للأفراد وحاجة المؤسسات إلى استعمال المعطيات في أنشطتها”.

تتبيت الكاميرات

يعتبر تتبيت الكاميرات في مقرات العمل والإقامات السكنية، من القضايا التي بثت فيها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال مداولاتها، حيث حددت مداولات اللجنة، شروط استعمال كاميرات المراقبة في أماكن العمل ، والأماكن الخاصة، وكذلك ضوابط هذا الإستعمال.

واعتبرت اللجنة من خلال مداولاتها، أن تثبيت الكاميرات، يجب أن يكون فقط لغاية حفاظ أمن وممتلكات الأشخاص، وأنه لا يجب تتبيت هذه الكاميرات إلا بعد الحصول على ترخيص اللجنة، مع تحديد المواقع التي يجب أن تتبث فيها هذه الكاميرات، والاستثناءات التي يجب احترامها، خصوصا المرتبطة بتتبيث الكاميرات في الأماكن المغلقة.

وفيما يتعلق بحفظ الصور الناتجة عن هذه الكاميرات المثبتة، فقد أشارت مداولات اللجنة، إلى أنها يجب ألا تتعدى 03 شهور، مع ضمان إخبار الأشخاص المتواجدين في أماكن تثبيت الكاميرات، إضافة إلى أن هذا التثبيت يجب أن يكون مصحوبا بملصق يشير إلى حقوق هؤلاء، بما فيه حق التعرض على تثبيت الكاميرات.

تثبيت أجهزة تحديد المواقع

أما بخصوص مداولات اللجنة بشأن استعمال أجهزة تحديد المواقع الجغرافية التي يتم تثبيتها في العربات، أشارت اللجنة، إلى أن تثبيت هذه الأجهزة، يجب أن يتم لأغراض مهنية وليس شخصية.

وحددت اللجنة الأهداف التي يجب تحقيقها من خلال تثبيت تلك لأجهزة، والتي تنحصر في عقلنة وتحسين استعمال الأسطول، وضمان إغاثة السائقين في حالة الخطر، وتقييم مردودية هؤلاء، إضافة إلى ضمان سلامة البضائع في حالة السرقة، وكذا فوترة الخدمة بناء على المسافة التي تم قطعها لتسليم بضاعة ما.

أما في ما يتعلق بتجميع المعطيات، فقد أشارت مداولات اللجنة إلى أنه لا يمكن الإحتفاظ إلا بالمعطيات المرتبطة بالأهداف التي لأجلها تم تثبيت الكاميرات، وألا تتجاوز مدة الإحتفاظ بهذه المعطيات سنة واحدة، مع ضمان حفظ وسرية المعطيات الشخصية، ناهيك، عن ضرورة إخبار السائق وممثلي هيئات العمال.

تحديد لائحة البلدان

كما يعتبر تحديد لائحة البلدان التي يتم تبادل المعطيات معها، من القضايا التي بثت فيها اللجنة، حيث تم تحديد هذه البلدان، بناء على مقرر للمداولات.

وتضمنت اللائحة بلدان الإتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، وهي البلدان التي تم اختيارها، بناء على مدى احترامها للحقوق والحريات الخاصة تجاه معالجة المعطيات ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضحت مداولات اللجنة، أن العديد من المستثمرين يطرحون إشكالية حماية المعطيات الشخصية ومدى احترام المغرب لهذا الأمر.