لجنة الحقيقة تعلن خطوات جديدة خشية “طي قضية” الطفل بويسليخن

أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة في وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن عن تنظيم اعتصام إنذاري يوم 03 دجنبر 2025 أمام مقر الدرك ببومية، وهو المقر الذي حُررت فيه المحاضر الأولى للملف.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن “الاعتصام سيتوج بوقفة احتجاجية بالتزامن مع اعتصام رمزي سيخوضه والد الطفل الراعي، حمو بويسلخن، وبعض أفراد عائلته أمام مقر الدرك ببومية، للمطالبة بعدالة لا تنتقي ولا تستثني”، وذلك في ظل ما تعتبره اللجنة “تعثراً مستمراً للمسار القضائي لهذه القضية، وعدم تحميل كل طرف لمسؤوليته”.

وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعاً عن بُعد بتاريخ 18 نونبر 2025 للتداول في آخر مستجدات الملف، الذي ترى أنه يشهد “اختلالات وتشويشاً منذ مقتل الطفل يوم 16 يونيو 2025″، وسجلت “غياب أي مؤشرات على تقدم فعلي في القضية، فضلا عن ما يحيط بالملف من غموض وتستر يعرقل الوصول إلى الحقيقة”.

وأكدت اللجنة أن “الحق في الحياة حق أصيل ومكفول دستورياً وكونياً، وأن أي مساس به يستوجب تحركاً قضائياً عاجلاً”، مشددة على أن “مسار الملف الحالي يمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما يعكس تقويضاً لحق العائلة والرأي العام في الحقيقة والإنصاف”.

في هذا السياق، قال الحقوقي الكبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة، إن “الواقعة الأليمة حدثت منذ 16 يونيو 2025، ولحدود الساعة لا يوجد أي تطور إيجابي في الملف، أو أي خيط ضوء يمكن الاطمئنان إليه بشأن فك لغز هذه الجريمة الشنيعة والبليدة في بلدة أيت سغرور”.

وأضاف في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “المنطقة يعرف فيها الناس تفاصيل وجبات طعام بعضهم البعض، ومع ذلك، وبعد مضي قرابة ستة أشهر، ما زلنا ننتظر أن يقدم الجاني أو الجناة ليقولوا مهلا، نحن من ارتكب هذا الفعل الجرمي”.

وأشار قاشا إلى أن “الشك إذا كان يُفسر لمصلحة المتهم في محاكمة عادلة، فإن الشك أثناء التحقيق يُفسر ضد مصلحته”، وبيّن أنه “لحدود الساعة لم ينصرف الشك تجاه أي كان، مما يثير تخوفه العميق”.

وأوضح المتحدث أن “ما طال الملف منذ بداية كشف الستار عن الجريمة يجعل احتمال أن يكون مآله الحفظ كبيراً، إما لانعدام وسائل الإثبات أو لاستحالة ممارسة الدعوى العمومية ضد مجهول”.

أما بخصوص نتائج التشريح، فقد أكد قاشا أنهم “غير متحمسين لها في اللجنة بنفس القدر الذي يبديه البعض، لأنها لن تفيد في اكتشاف الجاني أو الجناة والمتواطئين معهم، وكل من يمكن أن يكون قد قدم لهم يد العون في طمس جريمتهم”.

وفي غضون ذلك، أكدت اللجنة أن “قضية مقتل الطفل الراعي ليست مجرد ملف قضائي، بل قضية حق مقدس في الحياة”، لافتة إلى أن هناك مسؤوليات قانونية وأخلاقية وإنسانية تحيط بالقضية وتستوجب التعاطي الجاد معها، “وأن أي محاولة لطيّ الملف خارج شروط الحقيقة والعدالة ستكون مرفوضة”.

وفي السياق نفسه، جددت اللجنة دعوتها لتنظيمات المجتمع المدني والمواطنين للانخراط في معركة الكشف عن الحقيقة، معتبرة أن “الحشد الحقوقي ضروري لمواجهة محاولات طمس الوقائع”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد وجهت ملتمسا إلى رئيس النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق في ظروف وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة، والمنحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، والذي عُثر عليه جثة هامدة يوم 16 يونيو 2025، في وضعية “يُشتبه في أنها محاولة للإيهام بكون الوفاة نتيجة انتحار”.