“لجنة انتخابات” وإخراج المحامين والكتّاب من تركيبته.. أبرز مستجدات قانون “مجلس الصحافة”

تضمن مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي سيناقشه المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 03 يوليوز 2025، عددا من التعديلات على مستوى تمثيلية أعضاء المجلس، مدة الولاية الانتدابية، آلية انتخاب أعضاء المجلس، وتجديد هياكله، وغيرها. وذلك بهدف “توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، تمكن من ضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، وفق الضمانات القانونية والديمقراطية لتأطير القطاع وضمان استمرارية مؤسساته”.

وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون المذكور، الذي اطلعت صحيفة “صوت المغرب”، على نسخة منه، على إحداث آلية لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، مع تخفيض شرط الأقدمية في الترشح إلى عشر (10) سنوات عوض خمس عشرة (15) سنة، وإحداث آلية أخرى مفصلة لانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، “ترتكز على معايير موضوعية أهمها عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، بما يضمن تمثيلية عادلة تعكس الحجم الاقتصادي والهيكلي للمؤسسات الصحافية”.

وفي هذا الصدد، نص المشروع على إحداث “لجنة إشراف” تناط بها مهمة تنظيم العمليات الانتخابية للصحافيين المهنيين وكذا تحديد الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية للناشرين، “مع ضمان نزاهة هذه العمليات، وإتاحة إمكانية الطعن القضائي وفق آجال مضبوطة”. كما تم تدقيق شروط الترشح والتصويت بالنسبة للصحافيين المهنيين، وربط الأهلية بالممارسة المهنية الفعلية ضماناً لمصداقية التمثيلية داخل المجلس.

ومن بين أبرز المستجدات كذلك، تم تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس من خلال التنصيص على إمكانية إحداث “لجنة خاصة” مؤقتة يتم تشكيلها بعد ثبوت حالة التعذر بموجب حكم قضائي، تتولى تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية وتسهر على تشكيل مجلس جديد داخل أجل لا يتعدى 120 يوماً، بما يضمن استمرارية المؤسسة وعدم تعطيل ومهامها.

أما فيما يخص تركيبة المجلس، فقد نص المشروع على أنه يتكون من من سبعة عشر (17) عضوا، عوض 21، يمثلون ثلاث فئات : سبعة (7) أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، سبعة (7) أعضاء ممثلين للناشرين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية وفق قواعد حصص مضبوطة قانوناً، ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وهيئات دستورية، “بما يضمن إشراك مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع”.

وفي هذا السياق، تم حذف خمس هيئات من عضوية المجلس بعد هذا التعديل، ويتعلق الأمر بكل من ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ممثل عن اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

وفي مقابل ذلك، تم إلحاق عضو ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبقاء ممثل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبالنسبة للتمثيلية النسائية داخل هياكل المجلس، أورد المصدر أنه تم تخصيص ثلاثة (3) مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين، وتم تعميم هذا المقتضى كذلك على مستوى ممثلي الناشرين بالمجلس من خلال اشتراط عدم تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثلي الناشرين، “بما يساهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين داخل تركيبة”.

“كما عمل المشروع كذلك على إعادة ضبط النصاب القانوني للاجتماعات، وبسط مساطر التبليغ والآجال، بما يعزز مرونة الأداء المؤسساتي”، حسب مشروع القانون.

وعلى مستوى الوساطة والتحكيم، “فقد طور المشروع المساطر المعمول بها، بما يعزز فعالية هذه الآلية كوسيلة فعالة لتسوية الخلافات ويكرس ثقافة التوافق والحوار داخل الحقل المهني”.

وفضلا عن ذلك، تم توسيع مجال اختصاص المجلس، من خلال التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، “مما يعد يعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات المتعلقة به”.

كما تم تقنين آجال إبداء رأي المجلس حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة، إضافة إلى التنصيص على إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وكذا الأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية، “وهو تطور جوهري يكرس مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة مهام المجلس في خطوة تربي إلى ترسيخ مبدأ العلنية والشفافية في ممارسته لمهامه”.