لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب..هذه تركيبتها

دفعت أحداث العنف المتكررة بملاعب كرة القدم الحكومة إلى اصدار مرسوم جديد يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.

وينص المرسوم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم.

ويرأس هذه اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين عن: السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة وقاضي يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها مكافحة العنف في الملاعب تهم على الخصوص: تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد اجرائها، ووضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية.

كما عهد لهذه اللجنة بإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات، وإعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.