“لجان جهوية لضخ دماء جديدة في التكوين الصحي”.. الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد بقطاع الصحة

صادق المجلس الحكومي بوم أمس الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، ضمن المراجعة التي تقوم بها الحكومة لمنظومة التكوين في المهن الصحية “استجابة لحاجيات البلاد من الأطر الصحية الكفؤة”.

وقال وزير الصحة في مقدمة تقديم مشروع المرسوم رقم 2.24.646 المتعلق بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين، إن اكتساب مهنيي الصحة لكفاءة حقيقية والعمل على تحيينها بشكل مستمر، “أصبح في الوقت الراهن ضرورة ملحة”، لافتاً إلى أن مشروع المرسوم المذكور سيمكن من ضخ دماء جديدة في مجال التكوين في المهن الصحية وتوسيع ميادين إنجازه، ومن أجل خلق دينامية جديدة لدى جل المهتمين بالحقل الصحي ومواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال”.

ويتضمن مشروع المرسوم، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وأحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، (يتضمن) أحكاماً تنظيمية تتعلق يالأساس بـ”إحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية على صعيد كل جهة، وتحديد تأليف أعضاء اللجان الجهوية المشتركة”، إضافة إلى تنصيص على اختصاصات هذه اللجان وتحديد كيفيات سير أشغالها، مع ربط كتابة اللجان الجهوية المشتركة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وحسب مشروع القانون الذي يتدخل فيه كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تتألف اللجان الجهوية المشتركة من المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية أو من يمثله بصفته رئيساً، ومدير مؤسسة صحية تابعة لذات المجموعة الصحية الترابية يعين من لدن مديرها العام، إضافة إلى عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل النفوذ الترابي لها.

وتتكون اللجنة أيضاً من نواب عمداء الكليات المكلفين بالشؤون البيداغوجية، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة المتواجد داخل النفوذ الترابي للمجموعة، كما يمكن لرئيس اللجنة المشتركة أن يدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

ومن مهام اللجان المشتركة، وفق المادة الثالثة من المشروع، تحديد حاجيات ومستلزمات التكوين التطبيقي في المهن الصحية، ومقرات التداريب وكيفيات تنظيمها وتوزيعها، والمصادقة على جداول التداريب الخاصة بالطلبة في المهن الصحية، كما تتولى تحديد الاحتياجات من المشرفيين والمؤطرين على المدى المتوسط مع وضع قائمة للمشرفين على التداريب والمؤطرين، فضلاً عن المصادقة على التقرير السنوي لأنشطتها.

هذا وتحدد شروط وكيفيات القيام بمهام الإشراف والتأطير بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، ويناط بهذه اللجان تدارس مختلف المقترحات ذات الصلة بمهامها والمحالة عليها من لدن عميد كلية الطب والصيدلة أو مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة المعني، والمنبثقة عن مجالس مؤسساتها.

وينتظر من اللجان الجهوية المشتركة اعتماد نظامها الداخلي خلال أول اجتماع لها، والذي يحدد على الخصوص، حسب المادة السادسة، كيفيات سير أشغالها والمصادقة على التقرير السنوي لأنشطتها، إضافة إلى طرق إحداث لجان خاصة لمعالجة قضايا معينة، على أن يصادق على النظام الداخلي للجنة المشتركة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة والتعليم العالي.