لتعزيز جاذبيته.. خبير يقترح تخفيض الضريبة على القيمة المضافة عند الدفع الإلكتروني

كشفت النسخة الثالثة من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لشركة “ماستركارد” أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تقبل الأداء بالدفع الإلكتروني، مشيرة في المقابل إلى الامتيازات الكثيرة التي يوفرها هذا الخيار، كتقليل مخاطر الاحتيال، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

وأبرزت الشركة المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني حول العالم في بلاغ لها أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا توفر خدمة الدفع الإلكتروني، مضيفة أن الانتقال إلى المعاملات غير النقدية يمكن أن يؤدي إلى تقليل مخاطر الاحتيال، وتسريع الوصول إلى الإيرادات، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

تعليقًا على هذه المعطيات، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن العديد من المقاولات الصغرى المغربية تتجنب استخدام خدمة الأداء الإلكتروني، نظرًا لتأثيرها على هامش الربح، الذي يكون في الغالب ضئيلاً، وقد يصل في بعض الحالات إلى أقل من 4%، مؤكدًا أن النسب التي يجب أن تفرضها الأبناك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى.

ومن بين العوامل المساهمة في هذا الوضع، يضيف جدري، ضعف نسبة الاستبناك في المغرب، حيث يظل عدد الزبناء القادرين على الدفع عبر الوسائل الإلكترونية منخفضًا بشكل كبير، وهو ما يقلل من جاذبية هذا الخيار لدى المقاولات المغربية.

وفي ظل هذه المعطيات، شدد الخبير على ضرورة تقديم حوافز تحفيزية للمستهلكين المغاربة لتشجيعهم على اعتماد خدمة الأداء الإلكتروني، مقترحًا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة عند الدفع بالبطاقة البنكية مقارنةً بالضريبة العادية التي يستمر العمل بها عند الدفع بـ”الكاش”.

ويرى جدري أن اعتماد خطوة كهذه قد يساهم بشكل كبير في تشجيع المزيد من المستهلكين على الأداء الإلكتروني، وبالتالي تقليل الاعتماد على الكاش والرفع من نسبة الاستبناك، مما قد يدر على الخزينة مداخيل إضافية.

كما سلط المتحدث الضوء أيضًا على العمولات البنكية التي يتم فرضها على هذا النوع من الأداء، مشددًا على أنها لا يجب أن تتجاوز 0.5% على أبعد تقدير، مضيفًا أنه في غياب محفزات مشابهة، فإن استعمال الكاش في الدفع سيستمر عند مستوياته المرتفعة.

في المقابل، أعرب جدري عن تفاؤله بشأن ارتفاع معدل الأداء عبر الوسائل الإلكترونية، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم سنة 2030، وهو الحدث الذي من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تنظيم قطاع الدفع الإلكتروني في البلاد وتعزيز تنافسيته، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من السياح الذين سيتوافدون على المغرب لمتابعة المباريات.

ويُذكر أن بنك المغرب كان قد قرر في أكتوبر من السنة الماضية وضع حد أقصى للعمولة على عمليات الأداء الإلكتروني يتمثل في 0.65%، على أن يتحمل التاجر وحده أداء هذه العمولة دون تأثير على أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين، وذلك بهدف رفع جاذبية خيار الدفع الإلكتروني.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد قرار لمجلس المنافسة وضع من خلاله حدًّا لاحتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك التسعة الشريكة له على سوق الدفع الإلكتروني، المعروف بـ”TPE” والدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البنكية، المعروف بـ”PEL”، مبرزًا عددًا من الالتزامات التي تعهدت الأطراف المعنية بتطبيقها لتحسين تنافسية القطاع بالمغرب.

وبموجب هذا القرار، لم يعد يُسمح للمركز بقبول عملاء جدد، لكنه يظل مسؤولًا عن إدارة محفظة عملائه الحاليين إلى حين اكتمال الانتقال الرسمي، حيث يمكن للعملاء الحاليين إما إعادة التفاوض بشأن شروط عقودهم أو الانتقال إلى إحدى مؤسستي الأداء النشطة حاليًا.