لاهاي تطالب إسرائيل بتوقيف عملياتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية

أكدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وهو الرأي الذي كانت إسرائيل تترقب صدوره وهي لا تخفي “تشاؤمها” بشأنه وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت المحكمة إياها اليوم الجمعة 19 يوليوز الجاري إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وفي التفاصيل قالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وأكدت محكمة “لاهاي” أنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره، معتبرة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.

وكانت تل أبيب قد أبدت تشاؤما حيال الرأي الاستشاري الذي كان مرتقبا صدوره عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي القائم في الأراضي الفلسطينية مقدرة بأنه سيكون ما بين “سيء للغاية ورهيب”.

والجمعة الماضية، قالت المحكمة في بيان إنها “ستعقد جلسة اليوم 19 يوليوز عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ) في قصر السلام بمدينة لاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تفاعلا مع الأمر إنه : “يتصاعد التوتر في إسرائيل قبل نشر رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي الاستشاري حول شرعية الاحتلال”.

وأضافت أنه “من بين الخيارات المطروحة على جدول الأعمال: رأي محكمة العدل بأن هذا احتلال غير قانوني لأن إسرائيل تجري تغييرات ديموغرافية من خلال المشروع الاستيطاني وتمثل ضما بحكم الأمر الواقع”.

وتابعت: “إذا تم قبول هذا الرأي، يمكن للمحكمة أن تطالب إسرائيل بمغادرة الضفة الغربية وتدعو دول العالم إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال”.

وأضاف أن “وزارتي العدل والخارجية في إسرائيل متشائمتان، وهناك أيضا قلق من أن القرار (المرتقب) سيزيد من تعقيد مكانة إسرائيل في الساحة الدولية وقد يؤدي إلى عقوبات إضافية غير تلك التي رأيناها في الأشهر الأخيرة ضد المستوطنين”.

وقالت: “يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقرر بأن يحظر القانون الدولي على الدول التعاون مع الاحتلال والعمل على إنهائه”. وتابعت: “مثل هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل يمكن أن يقود العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل”.

وأضافت: “أحد المخاوف في إسرائيل هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت الرأي، ستحيله إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، وهو نفسه الذي سعى لاستصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”.

وأردفت الصحيفة: “في مثل هذه الحالة، قد ينظر المدعي العام في مقاضاة المسؤولين عن جريمة المستوطنات، سواء في الحكومة أو في المؤسسة الأمنية”.

وأشارت إلى أن “الاحتمال الآخر هو أن الرأي سيحدد أن إسرائيل ترتكب الفصل العنصري في الضفة الغربية كجريمة ضد الإنسانية والتي يمكن أن يكون لها أيضا عواقب وخيمة”.

واستدركت: “ومع ذلك، يعتقد أن فرص حكم المحكمة بأن إسرائيل ترتكب جريمة فصل عنصري منخفضة”. ونوهت الصحيفة أن التقديرات في إسرائيل هو أن الرأي الاستشاري سيكون “ما بين سيء للغاية ورهيب”.

​​​​​​​وفي 30 ديسمبر 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولا، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.

ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب رأياً استشارياً من المحكمة.

ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدا لأنه يعكس رأي محكمة العدل بشأن تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض ذلك الرأي.