لإلزامها بإعلان طاطا منطقة منكوبة.. فاعلون ينتمون للإقليم يستعدون لمقاضاة الدولة بالرباط

يستعد نشطاء حقوقيون ينتمون لإقليم طاطا لمقاضاة الدولة في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهدف إلزامه لإعلان المنطقة منكوبة وتفعيل القانون 110.14 المتعلق بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية لإنقاذ سكان طاطا والأقاليم المجاورة من آثار الفيضانات الأخيرة.

وأفاد بنشيخ محمد لحبيب وهو محام بهيئة الرباط وعضو في لجنة نداء طاطا، خلال ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، أن اللجنة ستعتمد “التقاضي الاستراتيجي” للمرافعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط بهدف التأثير في السياسة العمومية المرتبطة بتدبير الأزمة في أقاليم الجنوب الشرقي المتضررة جراء السيول التي اجتاحت المنطقة في شتنبر الماضي، مخلفة قتلى ومفقودين وخسائرة مادية.

ولفت بنشيخ إلى أنه ستتم الاستعانة في تسجيل هذه الدعوى بكل من منتدى أفوس للدمقراطية وحقوق الإنسان باعتباره فاعلاً مدنياً في الإقليم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتمتع بالمنفعة العامة، بمشاركة أزيد من مائة محام ومحامية، مشيراً إلى أنه كان مقرراً تسجيلها أمس الإثنين 7 أكتوبر إلا أن ذلك تعذر بسبب تزامن التاريخ مع الإضراب الوطني للمحامين.

وشدد المتحدث ذاته على أنه من أجل استفادة سكان إقليم طاطا من نظام التغطية على الكوارث الطبيعية، لا بد من أن يصدر رئيس الحكومة قراراً يفيد بأن المنطقة منكوبة خلال 3 أشهر منذ بداية الفيضانات في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه إلى جانب مراجعة سياسة تدبير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية “الذي يتوفر على أموال خيالية وطائلة”، أن يمكن جميع المواطنين الذين يتضررون من الكوارث على المستوى الوطني من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق.

وعن سياق المبادرة، قال المحامي بنشيخ محمد لحبيب. في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن لجنة دعم طاطا تدق ناقوس الخطر جراء ما يعانيه المواطنون في الإقليم، الذين كانوا يعيشون حسب تعبيره هشاشة كبيرة على جميع المستويات قبل أن تسهم الفيضانات الأخيرة في تعميق أزمتهم، لافتاً إلى أن اللجنة عقدتمجموعة من اللقاءات مع الفاعلين السياسيين في سياق تعبئة البرلمانيين من أجل الضغط على رئيس الحكومة من جهتهم أيضاً بموازاة التقاضي الاستراتيجي لإعلان المنطقة منكوبة حتى تستفيد من صندوق التأمين على الكوارث الطبيعية.

هذا وأفاد بنشيخ أن اللجنة ستواصل عقد عدد من اللقاءات الأخرى التي تصب في إنصاف سكان إقليم طاطا بعد ندائها اليوم، بما في ذلك تنظيم يوم دراسي داخل قبة البرلمان المغربي للتحسيس بأهمية إصدار القرار المذكور، إضافة إلى عقد لقاءات على المستوى المحلي مع الفاعلين المنتخبين والمدنيين لتسجيل قائمة الحاجيات الضرورية التي يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية في توفيرها لسكان الإقليم.

وشدد على ضرورة النهوض بإقليم طاطا “الذي يعيش تهميشاً على المستوى الوطني”، إضافة إلى ما وصفه “بتهميش خطير” في ما يتعلق بالميزانية المخصصة على مستوى جهة أكادير، حيث يعد الإقليم الوحيد الذي ترصد له ميزانية ضعيفة جداً بالمقارنة مع أكادير وتزنيت ونارودانت، على حد تعبيره.

ومن جهته، لفت أحمد الدحماني أستاذ القانون العام أن المغرب من الدول التي وقعت اتفاقيات دولية أساسية في مجال حقوق الأفراد والفئات الهشة أثناء الكوارث الطبيعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تلتزم وفق إطار عمل سنداي بكل ما يتعلق بتأمين حياة وموارد الناس وحماية المآثر التاريخية والبيئة والرأسمال المادي واللامادي.

“لكن للأسف للشديد”، يضيف الدحماني يوجد “فراغ تشريعي” بالمغرب في مجال الحد من أضرار الكوارث الطبيعي، مشيراً إلى أن الإمكانيات الموزعة على التراب الوطني “لا تعكس إرادة الحكومة”، خاصة على المستوى التشريعي الذي لا يحمي من خلال قانون التأمين ضد الكوارث المواطنين البسطاء، بقدر ما يحمي شركات التأمين.

واعتبر رفض رئيس الحكومة إعلان طاطا منطقة منكوبة “رغبة منه في عدم استفادة المواطنين من الصندوق لأن غالبيتهم يعدون خارج دائرة التأمين”، مشددا على أنه بناء على هذا الفراغ ستعمل لجنة نداء طاطا على وضع مقترحات عملية لمراجعة القوانين المنظمة للحماية من الكوارث، والتي من بينها أنظمة الإنذار المبكر التي تتيح معرفة شساعة ودرجة سرعة السيول وخطورتها، والذي لا تستفيد منه طاطا، فضلاً عن ما يسميه إطار سنداي “التعافي المبكر، الذي من شأنه عدم ترك المواطنين عرضة لتراكم الأزمات، ويتطلب مجموعة من التدخلات الحكومية، بينها “التمكين المادي للأشخاص الأكثر هشاشة وعرضة للإقصاء الاجتماعي”.

كما توقف المتحدث ذاته للتأكيد على أن طاطا ليست فقط مدينة هامشية، مشيراً إلى أنه جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب ومهد السلطة فيه، فضلاً على كونه إرث عمراني وطبيعي، لافتاً إلى أن “تدمير واحته يعني القضاء النهائي على شكل بيئي وطبيعي وإيكولوجي في المغرب”.

وانتقد غياب العدالة المجالية من خلال سرعة ما سماها “مدينة رئيس الحكومة” في التنمية، في إشارة إلى أكادير على حساب سرعة التنمية البطيئة على مستوى مدينة تنتمي إلى نفس الجهة، مشيراً إلى أنه كلما اتجه المرء صوب الجبال يصادف جماعات ومناطق منسية.

ويهدف نداء طاطا، حسب القائمين على المبادرة، إلى مراجعة التشريعات المؤطرة للكوارث بما يسمح بتجويدها، وكذا مراجعة السياسات العمومية في تدبير الأزمات “لأنه ظهر من خلال الكوارث الأخيرة على مستوى زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي أنها قاصرة وغير استباقية”، فضلاً عن الضعف الذي تعرفه مؤسسات التدخل من أجل الإنقاذ والتجهيزات المسخرة لذلك، كما تهدف محلياً إلى البحث عن سبل التعافي في أقاليم الجنوب الشريقي بما فيها طاطا، من خلال “التعويض العادل والمنصف للضحايا” والاستماع إليهم باعتبارهم أكثر من يمكنه اقتراح حلول تناسب المنطقة.