لإعداد الدفاع.. استئنافية البيضاء تؤجل ملف الغزاوي إلى الأربعاء القادم

قررت محكمة الاستناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، تأجيل جلسة ملف الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي إلى الأربعاء القادم 15 يناير 2025، قصد إعداد الدفاع.

ويواجه إسماعيل الغزاوي الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي إس”، حكماً ابتدائياً بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح” على خلفية دعوته للاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، تنديداً بدعم واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيل في حرب الإبادة على غزة.

وقال المحامي الحسن السني عضو دفاع الغزاوي، في وقت سابق في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن محاكمة موكله في المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، “شابتها خروقات شكلية عديدة، أبرزها عدم ثبوت حالة التلبس؛ إذ أنه على العكس تماماً، الشرطة هي من جاءت إلى منزل إسماعيل وأبلغته باستدعاء، وطلبت منه مراجعة مصالح الشرطة، وبالفعل، ذهب إليهم حيث تم الاستماع إليه”.

وأضاف السّني أنه في تلك الأثناء “اتصلوا بالوكيل العام للملك في محكمة الرباط باعتباره المختص بالنظر في قضايا الإرهاب، والمشرف على المسطرة آنذاك”، مشيراً إلى أن هذا الأخير بدا له أن “تصريحات إسماعيل لا تُشكل أي أساس قانوني لربطها بالاختصاص المتمثل في جرائم الإرهاب”.

وأوضح المتحدث أن سبب تواصل الشرطة مع الوكيل العام للملك بالرباط “هو تضمن تصريحات إسماعيل لكلمات مثل ‘النصرة’ و’الجهاد’، ما قد يوحي بوجود ارتباط بتنظيم إرهابي”، ليتضح لوكيل الملك أنه “لا علاقة لإسماعيل بأي تنظيم إرهابي أو تحريض على الجريمة”، وبالتالي أصدر قراره بأنه غير مختص “وأحال الملف على وكيل الملك في ابتدائية الدار البيضاء للنظر في الاتهامات”.

أما بخصوص وسائل الإثبات التي اعتمدت في الملف، ذكر المحامي الحسن السّني أنه “تم الاستناد إلى محضر تفريغ فيديو مدته 56 ثانية، لم يكن متداولاً في وسائل التواصل العامة، بل تم رصده داخل مجموعة واتساب”. مشدداً على أن رصد المكالمات والاتصالات وفقاً للقانون المغربي لا يمكن أن يتم إلا “وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يحمي سرية المراسلات”.

وأفاد محامي إسماعيل الغزاوي بأن الدفاع طالب بعرض الفيديو في الجلسة، ليكون الدليل واضحاً أمام المحكمة وأمام الدفاع وإسماعيل نفسه، لافتاً إلى أن هذا الأخير “أكد أن الكلمات التي تفوه بها كانت مجرد تعبير عن مشاعره الشخصية، ولم يكن يحاول إقناع العامة أو التحريض على شيء، حيث لم يكن هناك أي شخص حاضر معه أثناء ذلك”.

وأشار المتحدث إلى أن إسماعيل الغزاوي كان يقصد بقوله “يجب أن تسيل دماؤنا”، عبر الفيديو “بذل كل ما يملك، حتى دمه، في سبيل القضية الفلسطينية وهو ما يعبر عنه المغاربة في هتافاتهم التضامنية بالقول: بالروح بالدم نفديك يا غزة”، لكن المحكمة يضيف المحامي: “كتبت في منطوق الحكم بشكل يوحي بأنه يدعو إلى إسالة الدماء بشكل عام، وهو تفسير خاطئ تماماً”.

ويذكر أن المهندس إسماعيل غزاوي يُعرَف بنشاطه التضامني مع الشعب الفلسطيني، حيث يشارك في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بينها وقفة في نونبر الماضي أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتجاجاً على دعم واشنطن لحرب الإبادة الجماعية في غزة.

وشارك بعدها رفقة نشطاء آخرين بتاريخ الجمعة 15 نونبر 2024، في وقفة أمام ميناء طنجة المتوسط، تنديداً بالسماح لسفن شركة “ميرسك لاين” بالرسو في طنجة، والتي يشتبه في نقلها شحنات عسكرية أمريكية موجهة إلى إسرائيل.

كما كان ينخرط في حملات على منصات التواصل الاجتماعي استجابة لدعوات حركة “بي دي إس”، إضافة إلى دعوات تنظيم وقفات أمام سفارات الدول الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحت وسم #حصار_السفارات.