كيف سيعوّض المغرب ضحايا الزلزال؟

كان المغرب سنة 2020 قد أعلن الشروع في تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع للبنك الدولي، ويشمل شقين، أول خاص بالأشخاص المؤمنين ويتم تدبير تعويضهم من طرف شركات التأمين، وشق ثان يشمل الأشخاص الذي لا يتوفرون على أي تغطية، ويتم تدبير تعويضهم من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية،.

ولتمويل النظام بأكمله خصص قانون مالية 2020 300 مليون درهم، إضافة إلى إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين، وحُددت بنسبة 1% من الأقساط المتعلقة بعقود التأمين، وقد بلغت حسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 234 مليون درهم، وهو ما يعني أن إجمالي مداخيل هذا النظام تفوق 534 مليون درهم.

275 مليون دولار للكوارث

بالإضافة الى هذا كان المغرب سنة 2020 قد وقع اتفاق قرض مع البنك الدولي بقيمة 275 مليون دولار أي ما يعادل 2,8 مليار درهم، وهي عبارة عن سحب مؤجل في حالات الكوارث، حيث يمكن للمغرب استعماله في حالة وقوع كارثة معينة للتخفيف من الأضرار وإعادة البناء. ولم يتم خلال الأعوام السابقة سحب هذا القرض.

تأمين دولي

وفي حال استنفد المغرب كامل إمكانياته المالية، سيكون بإمكانه اللجوء إلى تأمين دولي يكفل له 250 مليون دولار. ويتعلق الأمر عقد للتأمين أبرمه المغرب مع  شركة “جالغر لإعادة التأمين” وهي شركة تأمين دولية مكونة من 20 شركة تأمين من كبريات شركات التأمين في العالم.

وتلتزم “جالغر” بتمكين المغرب من 250 مليون دولار، وفق شروط محددة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد رجحت إمكانية وصول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال، إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد المقدر ب 134 مليار دولار العام الماضي، وبناء على توقعات الهيئة الأمريكية، فقد يخسر الاقتصاد المغربي أزيد من  10 ملايير دولار.