كورونا والأزمات العالمية.. الحكومة تبرر تراجع الاستثمارات الأجنبية لأدنى مستوى

بررت الحكومة التراجع الكبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما ليصل إلى 1.09 مليار دولار.

وقال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية، تراجع لعدة أسباب من أبرزها مخلفات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية التي عرفها العالم والتي انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي ككل، وأيضا للاضطرابات التي عرفتها سوق الرساميل وقرارات الأبناك برفع سعر الفائدة.

وأوضح الجزولي، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2022 عرف انخفاضا ب12 بالمائة على المستوى العالمي و44 بالمائة على مستوى القارة الإفريقية، أي أن هذه الاستثمارات عادت إلى نفس مستويات سنة 2019.

وأضاف الجزولي أن التغيرات العالمية أثرت على الاستثمار الخارجي المباشر للمغرب، حيث تم خفض بعض الاستثمارات الأجنبية المبرمجة في 2020 و2021، متحدثا عن تحسن كبير في الوضع مع بداية عام 2024، والتي سجلت حسب قوله رقما غير مسبوق في تاريخ المملكة.

ووعد الوزير بعمل حكومي، من أجل تعزيز تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، وذلك من خلال استكمال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومواصلة تفعيل أنظمة دعم الاستثمار التي يضعها، إضافة إلى الترويج للعرض المغربي على المستوى العالمي، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لمواكبة المستثمرين في كل جهات المملكة.

كشف تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن تسجيل تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما ليصل إلى 1.09 مليار دولار.

وحسب ذات المعطيات فقد تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، بفقدانه لأزيد من 50 بالمائة من قيمته منذ سنة 2021، عندما كان الرقم عند ما يناهز 2.3 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ما فسرت به الحكومة تراجع الاستثمارات، يقول خبراء إن تدني تنقيط المغرب على مستوى العديد من التقارير الدولية كمؤشر الفساد ومؤشر التنافسية العالمية كان له دور كبير في تراجع الاستثمار الأجنبي الموجه نحو المغرب، والذي يدفع أي مستثمر محتمل إلى التريث أو توجيه بوصلته نحو بلد آخر بجاذبية أكبر.

وفي ذات السياق، كان المغرب قد حل خارج التصنيف في تقرير التنافسية العالمي 2024 الذي يصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، في الوقت الذي احتلت فيه ست دول عربية وأربع دول إفريقية أخرى مكانة ضمن قائمة الدول الأقوى تنافسا في العالم لسنة 2024.

وارتباطا بالموضوع، كانت منظمة الشفافية العالمية “ترنسبرنسي” قد صنفت المغرب ضمن تقريرها السنوي المتعلق بإدراك الرشوة، في المركز 97 عالميا، وذلك بعد حصوله على معدل 38/100، وهو المعدل نفسه المسجل في السنة الماضية، ما يعني أن دولا أخرى حسنت مؤشراتها لتتجاوز المغرب في التصنيف العالمي، حيث تراجع مركز المغرب على مستوى هذا المؤشر بواقع 24 مركزا منذ سنة 2018 حين كان في المركز 73 عالميا.