كواليس اجتماع فشل فيه السكوري في إقناع نقابيين بمشروع قانون الإضراب 

كشف مصدر مطلع لصحيفة ” صوت المغرب”خلفيات بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل االأربعاء 11 شتنبر 2024، الذي أعلن فيه رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. 

مصدر “صوت المغرب”، أوضح أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عقد اجتماعا الإثنين الماضي مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقرها المركزي بالدار البيضاء، انتهى بعدم موافقة النقابة على مشروع القانون الذي تسعى الحكومة لإقراره عبر أغلبيتها بمجلس النواب والمستشارين.

وأشار المصدر ذاته، أن الخلاف بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والحكومة حول هذا المشروع يتعلق بفلسفة المشروع من الأساس، مشيرا إلى أن ما عرضه السكوري يكبل حق الاضراب، ويضع عراقيل عديدة أمامه، تجعل تنظيمه شبه مستحيل.

ونوه المصدر، أن الكونفدرالية منفتحة على الحوار مع الحكومة، لكنها تريد مشروعا يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد “رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إعداده بشكل أحادي باعتباره مخالفا لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية. وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.

كما طالب الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87

واعتبر البلاغ أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، كما أنه يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، وعليه يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف.

وشدد البلاغ أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته، داعيا إلى تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية ولابد أن تكون منطلقاته هي تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول ببلادنا.

من جهة أخرى، دعا البلاغ  كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية الموسعة يومي 21 و 22 شتنبر 2024، لتوضيح موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتعبئة لمواجهة أي محاولة لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة.