كعكة الإحصاء.. 150 مليارا تحت تصرّف الحليمي والولاة والعمّال
- كلفة الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 تناهز 1.5 مليار درهم؛
- حساب خاص اسمه “الصندوق الخاص بالعلاقات العامة” يموّل العملية؛
- أحمد الحليمي هو الآمر بالصرف والولاة والعمال آمرون بالصرف مساعدون؛
- يتم الصرف عبر آلية “الشساعات” المعفاة من أي إعلان مسبق أو تنافس؛
- تعويضات المشاركين في الإحصاء تشكّل 80 في المئة من الكلفة؛
- التعويضات صافية ولا اقتطاع ضريبي فيها؛
يشهد المغرب شهر شتنبر 2024، سابع إحصاء عام للسكان والسكنى منذ الاستقلال. وتعتبر هذه المحطة فرصة لتشكيل قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة حول أوضاع المغاربة، بكلفة إجمالية تناهز مليار ونصف مليار درهم (100-150 مليار سنتيم).
لكن الغائب الأكبر في هذه المحطة، هو الشفافية في التدبير والإنفاق الماليين، حيث تحجب الحكومة بشكل كامل الميزانية المخصصة لتنفيذ الإحصاء، كما تعطّل كل القواعد الذي تسمح بالرقابة على المالية العامة، منذ صفقة الألواح الإلكترونية وإلى غاية صرف تعويضات الباحثين، وتخوّل اللجوء إلى قواعد استثنائية في صرف التعويضات ومقابل بعض الخدمات.
ضوء أخضر من أخنوش وبنسودة
صدر التأطير القانوني لصرف الاعتمادات المالية الخاصة بالمرحلة الميدانية من الإحصاء، بين 08 و12 يوليوز 2024، عن كل من الخزينة العامة للمملكة، ورئيس الحكومة.
فقد أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 08 يوليوز 2024، دورية يعلن فيها تعيين الولاة والعمال أو من ينوب عنهم، آمرين بالصرف لدى المندوبية السامية للتخطيط، مع اعتبار الكتاب العامين للعمالات أو الموظفين المفوض لهم لهذه الغاية، بمثابة نواب لهم في صرف الاعتمادات التي ستفوض لهم من طرف المندوبية، في إطار الميزانية المخصصة للإحصاء.
كما نصت دورية رئيس الحكومة على إحداث “شساعات” خاصة بهذه النفقات على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات والقيادات، مع تعيين موظفين، عند الاقتضاء، كشسيعين لدى الولاة والعمال.
ونصت دورية عزيز أخنوش على أن مهمة صرف تعويضات المشاركين في الإحصاء تؤول إلى كل من المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية والخزينة العامة، وذلك وفقا للمرسوم الصادر في دجنبر 2023، والذي حدد قيمة هذه التعويضات بحسب المهام.
وحددت الدورية نموذجا للوثيقة التي ينبغي تعبئتها لتكون سندا لأداء هذه التعويضات، وهي عبارة عن جدول يتضمن تفاصيل المهمة وعدد الأيام… كما تضمنت توضيحا لطريقة صرف نفقات كراء السيارات الخاصة بعملية الإحصاء، مع وضع نموذج موحد لوثيقة طلب الحصول على التعويضات.
وحدّدت الدورية قيمة المقابل اليومي لكراء سيارة، في 600 درهم بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية، و800 درهم للسيارات رباعية الدفع، ويشمل هذا التعويض حتى نفقات الوقود وتعويض السائق والصيانة والتأمين…
ومنحت دورية رئيس الحكومة، ترخيصا استثنائيا بإمكانية اللجوء إلى سندات الطلب دون نشر إعلان الشراء عبر بوابة الصفقات العمومية، ودون إعداد الشهادة الإدارية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
كما رفعت الدورية من قيمة المبالغ المسموح بصرفها عبر الشساعات، من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وذلك لتغطية تكاليف كراء السيارات.
بناء على هذه الدورية، وقّع الخازن العام، نور الدين بنسودة، مذكرة مصلحية تتعلّق ب”مواكبة العمليات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 وتسهيل أداء النفقات المرتبطة بها”.
وطلب بنسودة من مصالح الخزينة، تسهيل العمليات الميزانياتية والمحاسباتية المرتبطة بأداء نفقات الإحصاء، من خلال مجموعة من الإجراءات منها:
- تسهيل وتسريع العمليات المرتبطة بتعيين الآمرين بالصرف المساعدي،
- تسريع العمليات المتعلقة بتفويض الاعتمادات اللازمة،
- تيسير إحداث شساعات النفقات وتعيين الشسيعين المكلفين بأدائها،
- توفير التسبيقات اللازمة لشسيعي النفقات في أحسن الشروف والآجال المناسبة،
- الحرص على أداء نفقات الإحصاء العام للسكان والسكنى، بما في ذلك تعويضات المشاركين في الإحصاء العام، وتلك المرتبطة بتكاليف كراء السيارات والنفقات الأخرى، في أحسن الظروف ووفقا للآجال المحددة لها، طبقا للتعليمات الواردة في منشور رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه،
- المواكبة وتقديم المشورة المالية والتقنية اللازمة في هذا المجال، وذلك بتنسيق محكم مع كافة الشركاء المتدخلين في هذا الميدان.
ميزانية الإحصاء سرّية
تحجب الحكومة بشكل كلي ميزانيتها الخاصة بتنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى، إذ لا يتضمّن قانون المالية الحالي أي بند أو سطر خاص بهذا الاستحقاق.
ورغم التطورات التشريعية التي عرفها المغرب منذ الإحصاء الأخير الذي جرى قبل عشر سنوات، وما تضمنه القانون التنظيمي للمالية من مقتضيات تنص على البرمجة المسبقة، فإن النفقات الخاصة بإنجاز الإحصاء تبقى غامضة وغير مصرّح بها على بعد أيام قليلة من انطلاق الجزء الميداني للإحصاء.
وبالعودة إلى التجارب السابقة، نجد في وثيقة رسمية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط حول ميزانية تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، صفحة يتيمة مكونة من جدولين وبضع فقرات، تتحدث عن غلاف إجمالي يناهز 86 مليار ونصف مليار سنتيم (864.7 مليون درهم).
غلاف مالي تقول الوثيقة إنه أنفق خلال الفترة الممتدة من 2012 وإلى غاية 2015، أي أن نفقات الإحصاء لا تقتصر على سنة إنجازه، بل تمتد طيلة أربع سنوات.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن القسم الأكبر من ميزانية الإحصاء تعلّق بصرف تعويضات الباحثين والمشرفين الميدانيين، والتي مثّلت 71.36 في المئة من مجموع النفقات، أي قرابة 62 ميار سنتيم (617 مليون درهم).
بينما تطلّب كراء السيارات الخاصة بالإحصاء السابق، 11 مليارا و740 مليون سنتيم، إلى جانب 13 مليارا خصصت لباقي النفقات مثل طبع الوثائق وشراء بعض المعدات والتجهيزات وخدمات الأقمار الاصطناعية…
كلفة متوقّعة بمليار ونصف مليار درهم
أرقام يبدو أنها لم تكن نهائية لحظة نشرها سنة 2015، وتم تحيينها لاحقا لتصبح الكلفة الإجمالية للإحصاء السابق هي مليار درهم.
التدقيق صدر على لسان المندوب السامي نفسه، في لقاء صحافي عقده في فبراير 2023، وقال فيه إن إحصاء عام 2004 كلف حوالي 500 مليون درهم، وفي عام 2014 ارتفعت الميزانية إلى مليار درهم، متوقعا أن تصل هذه المرة (في 2024) إلى مليار ونصف مليار درهم.
وبعدما قال الحليمي في اللقاء نفسه إن حوالي 70 في المائة من هذه الميزانية سيصرف لفائدة الموارد البشرية من باحثين ومراقبين، الذين يحصلون على تعويض وفق عدد الأيام المشتغلة، فيما ستخصص نسبة 15 في المائة للوسائل التكنولوجيات المستعملة، والباقي للسيارات التي ستستعمل لهذا الغرض… عاد الحلمي بعد سنة واحدة، أي في فبراير 2024، ليقول إن 80 في المئة من ميزانية الإحصاء ستخصص لتعويضات المشاركين في إنجازه، متحدثا عن رقم 55 ألف باحث.
وأوضح الحليمي في لقائه الصحافي ليوم 08 فبرابر 2024، أن تقدير قيمة هذه التعويضات خضع للمراجعة بناء على مستوى التضخم الذي يميّز السياق الحالي، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع ميزانية الإحصاء.
وبعدما شدّد على الطابع الوطني للإحصاء، باعتباره واجبا، أوضح الحليمي أن موظفي الدولة الذين سيشاركون فيه سيتلقون تعويضات عن التنقل، على أن الانخراط في العملية يبقى اختياريا وإراديا.
نصف مليون مرشّح للإحصاء
في الشهر الموالي، أي مارس 2024، وبمناسبة اللقاء الصحفي المتعلق بانطلاق التكوين عن بُعد لفائدة المرشحين للمشاركة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، قال أحمد الحليمي، إن المنصة الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في إنجاز الإحصاء، توصلت بما يناهز نصف مليون طلب، “من بينهم شباب حاملي الشهادات (42%) وطلبة التعليم العالي (29%) ثم الموظفون (19%) فالأجراء (8%) والمتقاعدون (2%)”.
وأوضح الحليمي أن الطاقة التكوينية للمندوبية لا تتجاوز 200 ألف مشارك، ما حتّم إجراء انتقاء.
بعد أسابيع، وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق المرحلة الميدانية من الإحصاء، عقب إنهاء تحضير الخرائط، قال المندوب السامي للتخطيط إنه ورغم أهمية الأعمال الخرائطية، يبقى تكوين المشاركين عاملا حاسما في نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وكشف الحليمي اعتماد نموذج معلومياتي خاص بانتقاء المرشحين للمشاركة في إنجاز الإحصاء، من باحثين ومراقبين ومشرفين. وأوضح الحليمي أنه ومن بين 500 ألف طلب ترشيح، تم اختيار حوالي 200 ألف مرشح بطريقة آلية بناءً على معايير محددة قانونيا مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المجالية في كل جماعة محلية.
استفاد هؤلاء المرشحون من تكوين عن بُعد دام ثلاثة أشهر، تم تطويره بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تمكن على إثره حوالي 100 ألف مرشح من إنهاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح.
وفي لقاء انعقد يوم 3 يوليوز 2024، قال الحليمي إن المرحلة الموالية تتعلق بإجراء مقابلات فردية، يقوم بها المديرون الجهويون والمشرفون الإقليميون للمندوبية السامية للتخطيط لانتقاء 55 ألف مرشح، بناء على امتلاكهم للمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم، على أن يستفيدوا بعد ذلك من تكوين حضوري، ويتم تعزيز هذا التكوين بزيارة ميدانية يقوم بها، قبل يومين من الإطلاق الرسمي للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، كل باحث ومراقب ومشرف من أجل التعرف على المنطقة المسندة إليهم والقيام بتحيين حدودها إذا لزم الأمر ذلك.
التعويضات.. كعكة المئة مليار!
تشكّل التعويضات الخاصة بالباحثين الميدانيين الجزء الأكبر من كلفة الإحصاء، ويقدّرها المندوب السامي نفسه بحوالي 80 في المئة من الميزانية الإجمالية للعملية.
وكان المرسوم الخاص بمنح تعويض للمشاركين في الإحصاء، قد صدر في دجنبر 2023. وقسّم المرسوم هذه التعويضات إلى خمسة أنواع:
- الأعمال الخرائطية،
- ترتيبات الإحصاء،
- تكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا،
- إجراء الإحصاء،
- استغلال معطيات الإحصاء.
وتشكل مرحلة إنجاز الإحصاء أكبر المراحل كلفة لكونها تمتد طيلة شهر شتنبر (30 يوما) وتشمل 55 ألف مشارك. وتتراوح قيمة التعويضات الممنوحة في هذه الفترة، بين 150 درهما لفائدة أعوان الدعم وملاك الدواب، و700 درهم لفائدة كل من المشرفين المركزيين والجهويين.
وبالاعتماد على قيمة التعويضات التي أقرها المرسوم الحكومي خلال فترة إنجاز الإحصاء، يمكن احتساب قيمة التعويض الذي سيحصل عليه كل مشارك في نهاية شتنبر كالتالي، مع العلم أن بإمكان المشارك الواحد الحصول على تعويضات متعددة في حال كان في الوقت نفسه باحثا ومسخرا لسيارته الخاصة أو دابته في العمل الميداني:
| الفئة | التعويض اليومي (بالدرهم) | التعويض عن فترة 30 يوما (بالدرهم) |
| المشرفون المركزيون | 700 | 21.000 |
| المشرفون الجهويون | 700 | 21.000 |
| المشرفون الإقليميون | 600 | 18.000 |
| المشرفون الجماعيون | 500 | 15.000 |
| المكلفون بالتتبع التقني واللوجستيكي والمعلومياتي | 400 | 12.000 |
| المتصرفون الإقليميون | 350 | 10.500 |
| المراقبون الرسميون | 300 | 9.000 |
| المراقبون الاحتياطيون | 150 | 4.500 |
| الباحثون الرسميون | 250 | 7.500 |
| الباحثون الاحتياطيون | 125 | 3.750 |
| أعوان السلطة (المقدمون والشيوخ) | 180 | 5.400 |
| السائقون | 150 | 4.500 |
| ملاكو الدواب ووسائل النقل الأخرى | 150 | 4.500 |
| أعوان الدعم (الحراب، أعوان المناولة…) | 150 | 4.500 |
وباعتماد أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول ميزانية الإحصاء السابق (2014)، والتي كلّفت فيها تعويضات المشاركين في جمع المعطيات 62 مليار سنتيم، وبعد اعتماد زيادة 25 في المئة التي تتعلق بمستوى التضخم وغلاء الأسعار الذي جعل المندوبية ترفع قيمة التعويضات، فإننا سنكون أمام قرابة 80 مليار سنتيم.
وبالقاعدة نفسها، يمكننا توقْع ارتفاع كلفة كراء السيارات من 12 مليارا في 2014 إلى 15 مليارا حاليا، وارتفاع كلفة “شراء الخدمات والمواد” من 13 مليارا إلى 16 مليارا.
لنكون بالتالي أمام أكثر من مائة مليار سنتيم ستكلّفها فترة إنجاز الإحصاء وحدها، أي دون احتساب المراحل السابقة واللاحقة.
وبعدما أثار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عزيز غالي، خلال مشاركته في برنامج “لقاء خاص” الذي تقدّمه صحيفة “صوت المغرب”، مسألة اقتطاع الضريبة على الدخل المفترضة في هذه التعويضات، قالت مصادر خاصة ل”صوت المغرب” إن المسطرة المعتمدة وفقا لدورية رئيس الحكومة ومذكرة الخازن العام للمملكة، تجعل هذه التعويضات صافية وغير مشمولة بالضريبة على الدخل.
شارات وقبّعات وألواح إلكترونية
لا تقتصر كلفة عمل الباحثين والمراقبين والمشرفين الميدانيين على التعويضات المالية، بل هناك شق آخر كشفه الحليمي في لقاء 3 يوليوز 2024، يتمثل في تحضير شارات رسمية سيحملها الباحثون خلال فترة البحث الميداني، تحتوي على صورهم ورقم بطاقات التعريف الوطني، إلى جانب قبعات تحمل شعار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
كما سيتم تزويد هؤلاء المشاركين بألواح إلكترونية تحتوي على التطبيق المعلوماتي الذي طوره المعلوماتيون والمختصون في نظم المعلومات الجغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يتضمن الحدود والمسارات التي يجب على الباحثين اتباعها وكذا الاستمارات الإلكترونية المعدة لتجميع المعطيات لدى الأسر.
لوحات قالت المندوبية في توضيحات أدلت بها بعد اندلاع شرارة جدل حول صفقتها، إن الأمر يتعلّق باتفاقية تجمعها بكل من وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، من أجل اقتناء 55 ألف لوحة إلكترونية و12 ألف بطارية شحن خارجي، إلى جانب البرامج المعلوماتية اللازمة والخدمات ذات صلة.
وتنص الاتفاقية على إعادة استخدام تلك الألواح الإلكترونية، بعد انتهاء عملية الإحصاء، من طرف وزارة التربية الوطنية في إطار مشروعها للأقسام الرقمية.
وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه الصفقة قرابة 14 مليار سنتيم، ساهمت فيها وزارة التربية الوطنية بأربعة ملايير.
وبعد فتح باب الاستشارة مع عدة شركات، انتهى الأمر بالمندوبية السامية للتخطيط بطلب إذن من رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة التفاوض، أي الاقتصار على شركة واحدة، وهي المسطرة التي يتيحها القانون بشكل استثنائي وبمبرر الضرورة التقنية أو الطابع المعقد الذي يتطلب خبرات خاصة.
معلومات شحيحة
يتوزّع الإنفاق على الإحصاء العام للسكان والسكنى على سنوات مالية عديدة، كما كان الحال في التجربة السابقة. كما أن صرف الاعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ الإحصاء يتم عبر مراحل.
وتتعلّق المرحلة الأولى أساسا بتحضير الخرائط التي على أساسها سيتم توزيع الباحثين والمراقبين، بالاستناد إلى صور الأقمار الاصطناعية، وهي العملية انطلقت تجريبيا في جهة الرباط سلا القنيطرة، قبل أن تعمّم على باقي جهات المغرب
أما المرحلة الثانية فهي التي تتعلق بتكوين المشاركين في إنجاز الإحصاء، قبل الانتقال إلى العمل الميداني لجمع المعطيات من السكان. عملية تعتبر الأهم من حيث الكلفة المالية، بالنظر إلى المعطيات المتوفرة عن الإحصاء السابق.
ومن بين المعطيات المالية الشحيحة المتوفرة حول الكلفة المالية للإحصاء المرتقب في شتنبر 2024، توجد صفقة بقيمة تناهز خمسة ملايير ونصف مليار سنتيم (54 مليون درهم تحديدا)، لكراء السيارات التي ستستعمل لإنجاز الإحصاء.
تفاصيل الصفقة كما نشرها الزملاء في صحيفة «le 360» في نسخته باللغة الفرنسية، تتوزع على ثلاث دفعات: تتعلق الأولى بعملية كراء دون خيار الشراء في نهاية العملية، ل251 سيارة خفيفة مع توفير خدمة السائقين وتولي مهمة الصيانة.
وتخصص هذه السيارات حسب المصدر نفسه لتنقلات الباحثين والمراقبين والمشرفين الجهويين المكلفين بجمع المعطيات الإحصائية وتحضير الخرائط خلال سنة 2023… وقد كلّف هذا الجزء من الصفقة أربعة ملايير سنتيم (40 مليون درهم).
أما الجزء الثاني من الصفقة فيتعلّق بكراء 135 سيارة خفيفة، دون سائقين ودون خيار الشراء، موجهة لتأمين تنقلات الباحثين والمراقبين والمشرفين، والتي أجريت في العام 2023 لتحضير الخرائط الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية. وقد كلّف هذا الجزء 900 مليون سنتيم (9 ملايين درهم).
فيما يتعلق الجزء الثالث والأخير من الصفقة ب52 سيارة، منها 12 سيارة ” berlines” مع توفير خدمة السائق، مخصصة لتأمين تنقلات المراقبين المركزيين المكلفين بالتنسيق والإشراف على عمليات جمع المعطيات الإحصائية ميدانيا، والممهدة لإنجاز الخرائط اللازمة لتنفيذ الإحصاء في شقه الخاص بالمؤسسات الاقتصادية.
