كثرة الأشغال والاكتظاظ وغلاء محطات الاستراحة.. تقرير يُعرِّي اختلالات الطرق السيارة بالمغرب

رسم تقرير برلماني حديث صورة قاتمة عن تدبير الطرق السيارة بالمغرب، مسجلًا عددًا من “الإكراهات والاختلالات” المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة، مشددًا في ذات السياق، على ضرورة التسريع بدراسة هذه الاختلالات وإيجاد حلول لها قبل موعد احتضان المغرب لكأس العالم 2030.

ومن جملة المشاكل التي توقف عندها تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة”، كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية، وذلك تزامنًا مع أوقات الذروة خلال المناسبات والعطل والأعياد، مما يتسبب في اكتظاظ خطير.

وتابع التقرير أن هذا الوضع يؤدي إلى تضاعف المدة الزمنية للسفر لمستعملي الطريق السيار بسبب تعدد أشغال الصيانة في مقاطع متفرقة، مسجلًا أنه رغم هذا التأخر الناتج عن الأشغال، يضطر المستخدمون إلى أداء نفس التسعيرة.

في هذا السياق، دعت المهمة البرلمانية إلى إعادة النظر في التعريفة المحددة، نظرًا لارتفاع الأثمنة مقارنة بمستوى الخدمة.

وأبرز التقرير على سبيل المثال أن المقطع الطرقي بين الرباط ومراكش يكلف حوالي 130 درهمًا، معتبرًا المبلغ “مرتفعًا للغاية” عند إضافة تكلفة الغازوال.

وفي الوقت الذي قد يحتاج فيه العديد من المستخدمين إلى بعض الإرشادات والتوجيهات بخصوص مشاكل قد تواجههم، سجل التقرير “خلو الإدارات التابعة للشركة عند نقط الأداء من المسؤولين المعنيين”، وبدلاً من ذلك، لا يجد المستخدمون سوى بعض الحراس الذين يفتقرون إلى الإجابات المناسبة لمشاكلهم، أو موظفًا وحيدًا يتولى مسؤولية تعبئة البطاقات.

كما سلط التقرير الضوء على مشكل الاكتظاظ في العديد من نقط الأداء، مبرزًا أن الوضع تفاقم مع اعتماد بطاقة “جواز”، حيث يتم تشغيل ممرين فقط للأداء نقدًا مقابل أربعة ممرات للأداء عن طريق “جواز”، مما يؤدي إلى حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات.

وبخصوص الخدمة المقدمة في باحات الاستراحة المعتمدة على طول الطرق السيارة، أشار المصدر إلى امتعاض مستعملي الطريق السيار من ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة في هذه الباحات، حيث تُضاعف الأسعار مرتين أو ثلاث مرات مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية.

وعلى مستوى الأمان، أشارت الوثيقة أيضًا إلى مشكل يتعلق بضياع السياجات في بعض المقاطع الطرقية، خاصة في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى وجود الدواب والماشية على جوانب الطرق، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة مستخدمي الطرق السيارة.

كما رصد المصدر ذاته “نقصًا وضعفًا في التشوير الطرقي”، حيث يمكن أحيانًا أن تفصل مسافة 20 كيلومترًا بين علامة تشوير وأخرى، وينضاف إلى هذا “غياب علامات التشوير أحيانًا أو عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة”، ما يؤثر على وضوحها خاصة خلال الليل.