كتاب الضبط يعودون للاحتجاج ويحملون وهبي “مسؤولية” الوضع بالقطاع

عاد كتاب الضبط إلى خوض الإضرابات في مسلسل احتقان آخذ في التصاعد، إذ أعلنوا عن خوض إضرابات متتالية خلال منتصف الشهر الجاري نهايته، وذلك احتجاجا على ما يقولون إنه “تعطيل وتأجيل للحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وجاء ذلك في بلاغ للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي قالت إنها قررت الهيئة تنظيم إضراب وطني أيام 15 و 16 ماي و 21 و 22 ماي 2024 مؤكدة “أن مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة” وفق تعبيرها.

وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها لما وصفته بـ”ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي” مطالبة في نفس الوقت “بتحلي هذه اللجنة بالحياد و التجرد واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية”، وتابعت أنها أن “‘خطاب التهديد و الترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل”.

كما رفضت الهيئة النقابية ما وصفته بـ”سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل” على حد تعبيرها.

ومن جانب آخر عبرت النقابة الوطنية للعدل عن استعدادها للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وقالت إنها تحملها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا”.

وفي وقت سابق قال سعيد البعزي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في حديث لـ”صوت المغرب” إن الدواعي التي جعلت القطاع يخوض إضرابا تتمثل في المطالبة بإخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة كتاب الضبط”، والذي أكد أنه قد تم التوافق بشأنه مع وزارة العدل في جلسات حوار سابقة.

وأضاف أنه قد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن عقدت الشغيلة مجموعة من جلسات الحوار القطاعي “التي استمرت لمدة طويلة” وفق تعبيره، وقال المتحدث ذاته إن “النظام الأساسي الحالي الذي يطالبون بتغييره عمر لأزيد من 13 سنة منذ 2011” على الرغم “من كونه أول مشروع من نوعه تم إعداده مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، كالتعليم والصحة والمالية، في وقت لم ير فيه النور بعد”. غلى حد تعبيره.

وتابع أنه “قد أبان عن مجموعة من النواقص” مجملا ذلك في كون أن مجموعة من الأطر تصل إلى درجة من الرقي ثم لا تظل أمامها إمكانيى أخرى للزيادة” مضيفا “أن هناك العديد من الاختلالات الأخرى التي أدت بالشغيلة إلى رفع مطالب تغيير هذا النظام للوزارة”.

وأكد أنه بعد “النقاش” تم توقيع محاضر للاتفاق إلا أن القطاع وفق سعيد البعزي “تفاجأ بالتسويف الذي قابلت به وزارة المالية هذا الملف” ما أدى إلى تعثر إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود.