كتاب الضبط يطالبون بالاستفادة من الامتياز القضائي

من المرتقب أن يعقد وزير العدل عبد اللطيف بداية الأسبوع المقبل لقاءات مع مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل ابلاغهم برد الحكومة حول مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تطالب النقابات بإدراج موظفي كتابة الضبط ضمن الفئات المستفيدة من الامتياز القضائي، إسوة بالقضاة والباشوات والقياد وحاملي السلاح.
ويعرف الامتياز القضائي، بأنه منح فئة من موظفي الدولة مسطرة خاصة في المتابعة والمحاكمة عند ارتكابهم لجناية أوجنحة أثناء مزاولتهم وظيفتهم.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن كتاب الضبط يطالبون بإدراجهم ضمن هذه الفئات عبر تعديل يتم إدخاله على مشروع قانون المسطرة الجنائية بالبرلمان، حتى يتسنى لهم الاشتغال بأريحية في المحاكم وفي جو من الطمانينة، إذ أن بعض المتقاضين يعمدون إلى وضع شكايات ضد كتاب الضبط أمام الشرطة القضائية بمناسبة ممارسة مهامهم، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية كثيرا ما تستمع إليهم، الشيء الذي يؤدي بهم إلى العمل في جو يفتقر الطمأنينة الضرورية.
ويطالب كتاب الضبط بضرورة التأكد أولا من جدية الشكايات الموجهة ضدهم ومن طابعها الجرمي قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، وأن يتم الاستماع إليهم من طرف قضاة النيابة العامة ان اقتضى الحال.
من جهة أخرى، كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس أن المشروع أعاد النظر في قواعد الاختصاص الاستثنائية، أو ما يعرف بالامتياز القضائي، المتعلقة بالقضاة والموظفين وضباط الشرطة القضائية.

وفي هذا الصدد، أكد المشروع على خضوع إجراءات البحث التمهيدي في حق المستفيدين من قواعد الاختصاص الاستثنائية إلى القواعد العادية باستثناء الإجراءات التي تحد من الحرية والتي تتطلب موافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وكذا الاستماع إلى المعني بالأمر أو تفتيش مسكنه الذي يتم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث أو الذي يجري البحث في دائرة اختصاصه أو من طرف أحد أعضاء النيابة العامة.
وكانت الحكومة قد صادقت أمس الخميس على مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعد طول انتظار.
وأكدت وزارة العدل في بلاغ لها أن مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها