كتاب الضبط يشلون المحاكم بالإضراب والوزارة تدعوهم للحوار من جديد

يخوض كتاب الضبط إضرابا وطنيا يشل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف وذلك يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 أبريل 2024، وثلاثة أيام أخرى الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما يقولون إنه “تماطل في الاستجابة لمطالبهم” وعلى إثر ذلك وجهت إليهم وزارة العدل دعوة للحوار.

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” قال سعيد البعزي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل إن الدواعي التي جعلت القطاع يخوض إضرابا تتمثل في المطالبة بإخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة كتاب الضبط”، والذي أكد أنه قد تم التوافق بشأنه مع وزارة العدل في جلسات حوار سابقة.

وأضاف أنه قد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن عقدت الشغيلة مجموعة من جلسات الحوار القطاعي “التي استمرت لمدة طويلة” وفق تعبيره، وقال المتحدث ذاته إن “النظام الأساسي الحالي الذي يطالبون بتغييره عمر لأزيد من 13 سنة منذ 2011” على الرغم “من كونه أول مشروع من نوعه تم إعداده مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، كالتعليم والصحة والمالية، في وقت لم ير فيه النور بعد”. غلى حد تعبيره.

وتابع أنه “قد أبان عن مجموعة من النواقص” مجملا ذلك في كون أن مجموعة من الأطر تصل إلى درجة من الرقي ثم لا تظل أمامها إمكانيى أخرى للزيادة” مضيفا “أن هناك العديد من الاختلالات الأخرى التي أدت بالشغيلة إلى رفع مطالب تغيير هذا النظام للوزارة”.

وأكد أنه بعد “النقاش” تم توقيع محاضر للاتفاق إلا أن القطاع وفق سعيد البعزي “تفاجأ بالتسويف الذي قابلت به وزارة المالية هذا الملف” ما أدى إلى تعثر إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود.

وبعد أن أعلن القطاع عن مجموعة من اللإضرابات التي سيخوضها خلال هذا الأسبوع وخلال الأسبوع المقبل، قال إن النقابة تلقت يوم أمس دعوة جديدة للحوار من طرف وزارة العدل.

وأكد أنه وبالرغم من هذه الدعوة إلا أن النقابة لا تنوي وقف إضرابها اللحظة، وأنها ستنتظر مخرجات اللقاء الذي سيجمعها بالوزارة المعنية لاتخاذ قرار الاستمرار في الإضراب من عدمه.

وكان كتاب الضبط قد ظلوا، منذ التوافق على مسودة مشروع النظام الأساسي، ينتظرون موافقة وزارة المالية على الاعتمادات التي ستخصص لتنزيل مقتضيات هذا المشروع، فضلا عن انتظارهم موافقتها للتأشير على الاعتمادات المالية التي تهم الزيادة في “الحساب الخاص”.

وكانت جلسة الحوار الاجتماعي التي تم عقدها بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة العدل في 20 فبراير الماضي، حملت التوافق على مجموعة من النقاط التي تهم هيئة كتاب الضبط، إذ أكدت الوزارة خلالها أنها ستعمل على مناقشة الموضوع وحسمه مع وزارة المالية في لقاء قريب.