كاميرات بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالرباط.. تعزيز الأمن أم تهديد للخصوصية؟

أثارت صفقة تركيب كاميرات مراقبة ذكية في العاصمة الرباط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي جدلاً واسعاً بين مؤيدين يثمنون المشروع كنقلة نوعية في تحسين إدارة الأمن الحضري وتحويل الرباط إلى مدينة ذكية، وبين منتقدين يثيرون مخاوف بشأن حماية المعطيات الشخصية وضمان احترام الخصوصية.

تعزيز الأمن الحضري

من جانبه، أوضح الخبير في التحول الرقمي والأستاذ المحاضر بجامعة السلطان مولاي سليمان، شراس عبد المجيد، أن مشروع المراقبة بتقنية التعرف على الوجه في مدينة الرباط سيحدث نقلة نوعية في إدارة الأمن الحضري.

وأبرز شراس في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن ذلك سيسهم في تعزيز السلامة العامة من خلال مراقبة الأماكن الحساسة والتدخل الفوري عند الحاجة، مؤكدا أنه سيساعد في تحسين إدارة المرور باستخدام أنظمة تحليل بيانات المركبات والمشاة، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسيير الشأن الأمني والحضري.

وأضاف أن أنظمة المراقبة الذكية ليست جديدة على المستوى الدولي، حيث تعتمدها العديد من الدول المتقدمة في التكنولوجيا لتعزيز الأمن وتحسين إدارة المدن، مشيرا إلى أن “بكين وشانغهاي تستعمل كاميرات التعرف على الوجوه لتعقب المطلوبين أمنيًا وضبط النظام العام، فيما تطبق المملكة المتحدة نظام ‘التعرف التلقائي على لوحات المركبات’ (ANPR) في لندن لرصد المخالفات وتنظيم حركة المرور بكفاءة”.

وأشار شراس إلى أن الرباط تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج المدينة الذكية والآمنة، من خلال تبني تقنيات حديثة تعزز الأمن وترتقي بجودة الحياة، مشددا على أن هذا المشروع يضع العاصمة المغربية في مصاف المدن التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لجعل الفضاءات العامة أكثر أمانًا وفعالية.

مخاوف بشأن حماية المعطيات

من جانبه شدد عبد الصمد أبو زهير، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية فرع الرباط، على أن “استخدام هذه التقنيات المتطورة واستخراج البيانات الشخصية يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين الوطنية لحماية حقوق المواطنين”، مضيفا أن “تحقيق التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية يعد مسألة جوهرية، لا سيما في ظل تجارب عالمية سابقة أظهرت أهمية الإشراف القانوني على هذه العمليات لضمان عدم انتهاك المعطيات الشخصية”.

وأكد المتحدث ذاته، على أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة في هذا المجال، من خلال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، التي تتمتع بسلطة التحري وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات في معالجة البيانات.

ودعا الجهات المشرفة على الصفقة إلى العودة لهذه اللجنة للحصول على “رأيها حول طرق استخدام هذه التقنيات في إطار قانوني يضمن الأمن، ويحد من المخاوف المتعلقة بتسرب المعلومات أو تعرضها لاختراقات محتملة”.

وأشار أبو زهير إلى أن هذه الخطوة، تظل مبادرة مهمة لتعزيز الأمن داخل المدينة، مستشهدًا بتجارب مماثلة في عواصم دولية استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم تدخلات الشرطة وتنظيم السير، مؤكدا على “ضرورة توافر آليات رقابية واضحة تضمن الاستخدام الآمن لهذه الوسائل، بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل وحماية الحقوق الأساسية للأفراد”.

شبكة اتصالات متطورة

فازت شركتان بصفقة تركيب كاميرات مراقبة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الرباط، لتعزيز الأمن في الشوارع والأزقة، حيث يُتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل قبل نهاية عام 2025.

ويعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق، ويهدف إلى إنشاء شبكة مراقبة حديثة تشمل كاميرات مجهزة بتقنيات التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات تلقائيًا.

ويتألف المشروع من جزأين رئيسيين، حيث يركز الجزء الأول على تجهيز مراكز القيادة ومراكز البيانات، بما في ذلك إنشاء مركزين رئيسيين لإدارة النظام بشكل فعال، كما سيتم تجهيز مركزين للبيانات وفقًا للمعايير الدولية لضمان بنية تحتية آمنة وعالية الكفاءة.

والجزء الثاني فيتعلق بنشر نظام مراقبة الفيديو، ويتضمن تركيب كاميرات ذكية متنوعة مثل كاميرات التعرف على الوجوه، والكاميرات البانورامية والمتغيرة الزوايا (PTZ)، بالإضافة إلى الكاميرات طويلة المدى.

وسيعتمد المشروع على شبكة اتصالات متطورة تعتمد على الألياف البصرية وكابلات (CAT 6A) عالية الأداء، إلى جانب خوادم متكاملة مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديو في الوقت الحقيقي.