قيود ضريبة مغربية على الدفاتر التونسية

دخلت اليوم الخميس، 04 يناير 2024، إجراءات “مكافحة الإغراق على واردات الدفاتر التونسية” حيز التنفيذ، والتي نصت عليها دورية جديدة (رقم 6525/211) لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، موقعة من مديرها، عبد اللطيف عمراني.

وأضافت الوثيقة، التي توصلت “صوت المغرب” بنسخة منها، أنه تم “إعلام المصلحة المعنية بالتطبيق الرسمي لرسم مكافحة الإغراق على واردات الدفاتر التونسية لمدة 5 سنوات، والمندرج تحت التعريفة الجمركية رقم 4820.20.00.00”.

وأحالت الدورية على القرار المشترك بين وزيري الصناعة والتجارة ووزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بإبقاء رسم مكافحة الإغراق المطبقة حاليا على واردات الدفاتر ذات المنشأ التونسي، وعلى الدورية المعممة رقم 5895/211 الصادرة في 07 يناير 2019.

وأوردت الوثيقة أن “القرار الوزاري المشترك ينص على الإبقاء مؤقتا على رسم مكافحة الإغراق المطبق على واردات الدفاتر التونسية” مشيرا أنه “سيتم الحفاظ على هذا الإجراء، في شكل إيداع، في انتظار نتائج تحقيق مراجعة إجراء مكافحة الإغراق”.

وسجلت الوثيقة الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه “إلى أن يتم التنصيص على خلاف ذلك، سيتم تسجيل المبالغ المحصلة فيما يتعلق برسوم مكافحة الإغراق وجزء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها لدى محصلي الجمارك”.