قواعد النقابات التعليمية تتمرد على اتفاق 26 دجنبر

امتحان عسير تواجهه النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن الالتزام باتفاق 26 دجنبر، الذي وقعته مع الحكومة من أجل انهاء أخطر احتقان عرفته المدرسة العمومية.

ورغم التزام النقابات الأكثر تمثيلية بإنهاء الاضرابات والعودة إلى قاعات الدراسة، إلا أنها لم تستطع اقناع منخرطيها بهذا القرار.

في هذا الصدد، كشف أكثر من مصدر نقابي لصحيفة “صوت المغرب” أن أعضاء النقابات التعليمية منضوين كذلك في عدد من التنسيقيات الوطنية ذات المطالب الفئوية، مشيرة إلى أن اتفاق النقابات مع الحكومة لم يثنيهم عن الانخراط في الاضرابات التي دعت إليها التنسيقيات الرافضة لهذا الاتفاق.

ولم يقنع الاتفاق بين الحكومة والنقابات العديد من التنسيقيات، التي أعلنت رفض الاتفاق ومواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبها.

كما تعرضت النقابات الموقعة على الاتفاق لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت حد تخوين قادتها.

واعتبرت مصادر نقابية، أن مسلسل اضعاف النقابات ساهم في خلق تنسيقيات راديكالية لا تؤمن بمبدأ “خذ وطالب”، ولا تحسن التفاوض، مما سيدخل المنظومة التعليمية في احتقان لا ينتهي.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس مع الاستمرار في مقاطعة إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، كما هددت في بلاغ لها بإجراءات تصعيدية ترتبط بالاستحقاقات الإشهادية.

من جهة أخرى، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم مواصلة نضاله، وقال التنسيق في بلاغ له، إنه “قيّم المرحلة السابقة، ووقف بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة، التي جاءت مخيبة للآمال وانتظارات جل فئات الشغيلة التعليمية”.

وأضاف البلاغ نفسه، أن التنسيق قرر “مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة”.