“قطر غيت”: توقيف مساعدين كبيرين لنتانياهو
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين 31 مارس 2025 توقيف مساعدين لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في إطار تحقيقات “قطر غيت”، بينما أدلى نتانياهو بشهادته في القضية ذاتها.
والرجلان اللذان تم توقيفهما هما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، وكلاهما مساعدان لرئيس الحكومة يشتبه في أن هما مرتبطان بما أ طلق عليه اسم “قطر غيت”.
ويطال تحقيق “قطر غيت” أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالا من قطر للمساهمة في الترويج لها.
وتزيد عمليات التوقيف هذه من التوترات السياسية في البلاد فيما تحاول الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والمدعية العامة، بينما تعمل على توسيع صلاحية السلطة السياسية في إطار تعيين قضاة.
وأدى ذلك إلى إشعال تحركات احتجاجية في إسرائيل، تزامنا مع استئناف الحكومة ضرباتها على قطاع غزة هذا الشهر.
وكان فلدشتاين أوقف في أواخر العام الماضي، وأفرج عنه ووضع قيد الإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثيقة سرية تتعلق بالمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة، لتحويل اهتمام الإعلام عن انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان “بعد تحقيق أجرته الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية… ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم اليوم للاستجواب”، مشيرة إلى أن القضية لا تزال تحت أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة.
وأشار نتانياهو الإثنين إلى أنه أدلى بشهادته في هذه القضية، واصفا التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية ومستنكرا توقيف اثنين من مساعديه.
وفي بيان عبر الفيديو، قال “بمجرد أن طلب مني الإدلاء بشهادتي، قلت إنني متوافر وأريد الإدلاء بشهادتي فورا”.
وأضاف “فهمت أن التحقيق سياسي، لكنني لم أدرك إلى أي حد، وهم يحتجزون يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين رهينتين… لا توجد أي قضية، لا يوجد شيء على الإطلاق، فقط حملة مطاردة سياسية، لا شيء آخر”.
كذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء صحافي يعمل في إحدى الصحف البارزة، للاستجواب.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو في بيان إن “التوقيف القاسي ليوناتان أوريخ يمثل مستوى منخفضا جديدا في إطار الحملة السياسية الرامية إلى إطاحة رئيس وزراء يميني ومنع إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الفاشل”.
وقبل أسبوعين، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح نتانياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وعلقت المحكمة العليا إقالة بار، بينما من المقرر أن تعقد جلسة استماع مفصلة بشأن القضية في الثامن من أبريل المقبل.
وقالت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي تواجه إقالة مماثلة، إن الحكم الأولي للمحكمة يمنع تعيين رئيس جديد للشاباك، غير أن نتانياهو قام بذلك ذلك على أي حال الإثنين.
وربط حزب الليكود في بيانه، التحقيقات في قضية “قطر غيت” بالجهود الرامية إلى منع إقالة بار وبهاراف-ميارا، وقال “على مدى أسابيع، كانت المدعية العامة ورئيس الشاباك يجريان تحقيقات لا أساس لها… في محاولة لمنع إقالة رئيس الشاباك بينما استخدما أوريخ وآخرين” لهذا الهدف.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن جهاز الأمن الداخلي أنه بدأ التحقيق مع مساعدي نتانياهو ربطا بهذه القضية، من دون نشر أي تفاصيل.
وكان بار اتهم نتانياهو بأنه يريد طرده من أجل “مصالح شخصية”، مشيرا إلى أنه يسعى لـ”منع التحقيقات في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر وغيرها من الأمور الخطيرة التي ينظر فيها جهاز الأمن العام (الشاباك)”.
وأشار بار في رسالة إلى “تحقيق معقد واسع النطاق وحساس للغاية” يشمل أشخاصا مقربين من نتانياهو يشتبه في أن هم تلقوا أموالا من قطر.
