قطاع الخدمات التجارية غير المالية يسجل تراجعا خلال الفصل الأول من 2024

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجع أنشطة قطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الأول من سنة 2024 حسب أزيد من 50 بالمائة من أرباب المقاولات.

وأوضحت المندوبية في إطار البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية أن 52 بالمائة من أرباب المقاولات سجلوا تراجعا في أنشطة قطاع الخدمات غير المالية في مقابل 29 بالمائة منهم صرحوا بارتفاع في أنشطة القطاع.

وعزت مذكرة المندوبية هذه النتائج من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “اﻹﯾﻮاء واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ” وأنشطة “النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.

وبالنسبة لعدد المشتغلين، أبرزت ذات الأرقام أن هذا العدد قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 18 بالمائة منهم، فيما بلغت قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع نسبة 68 بالمائة.

وبخصوص توقعات الفصل الثاني لذات القطاع، أوضحت المندوبية أن 45 بالمائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 15 بالمائة منهم انخفاضه.

وعزا ذات المصدر هذه التوقعات من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، وأنشطة «التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أﻧﺸﻄﺔ خدمات اﻟﺒريد” و”الأنشطة العقارية”.

وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2024، فإن 53% من أرباب المقاولات يرتقبون استقراره. كما يتوقع 29 بالمائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.

ذات المذكرة تطرقت لارتسامات أرباب مقاولات قطاع تجارة الجملة حيث أوضحت أن مبيعات القطاع في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب هذه المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.

وعزا ذات المصدر هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 بالمائة منهم. كما اعتٌبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.

ويتوقع أن يسمر منحى الاستقرار خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، حسب غالبية تجار الجملة (67 بالمائة) الذي يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، فيما يتوقع 20 بالمائة منهم ارتفاعا.