قضية بيع الشهادات.. الدولة تنتصب طرفا مدنيا بعد طلب “هيئة النزاهة”

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أنها وضعت يدها على قضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وذلك على إثر المعلومات المتطابقة التي بلغتها والتي تشير إلى احتمالية وجود جرائم الفساد، مضيفا أنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية، وهو ما ستجاب له الوكيل.

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن مباشرتها النظر في قضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وذلك على خلفية توصلها بمعلومات متطابقة تشير إإلى احتمالية وجود جريمة فساد، مستدركة أن وجود القضية أما أنظار القضاء حال دون مواصلة الهيئة للنظر في الملف.

وحسب إخبار للهيئة، فإن عرض الملف على القضاء حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، حيث وجدت الهيئة نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19 المنظم لعمل الهيئة.

وحسب ذات القانون لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضيف المادة 7 من القانون أن الهيئة تصرف نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة.

في المقابل، أوضحت أنه بناء الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.