قضاة المحاكم المالية أكثر المصرحين بممتلكاتهم

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 الصادر أول أمس الثلاثاء، أن عدد القضاة بالمحاكم المالية المصرحين بممتلكاتهم بلغ 390 قاضيا، في الوقت الذي لم يتعد عدد المصرحين بممتلكاتهم بمجلس النواب 141 عضوا، وبمجلس المستشارين 52 عضوا.

وأضاف التقرير أن أعضاء المحكمة الدستورية، الذين صرحوا بممتلكاتهم بلغ 12 تصريحا، في الوقت الذي سجلت فيه تصريحات أعضاء الحكومة 33 تصريحا، بينما لم يصرح سوى 6 أشخاص من رؤساء دواوين الوزراء.

وعلى مستوى مجلس المنافسة، يضيف التقرير أن 26 صرحوا بممتلكاتهم، وعلى مستوى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري  (الهاكا) صرح 9 أعضاء بممتلكاتهم، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي صرح عضوين فقط، بينما قام عضو واحد بالتصريح بممتلكاته على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى تلقي مصالح كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 10 آلاف و941 تصريحا بالممتلكات، خلال سنة 2022، مقابل ألف و501 تصريحا سنة 2021.

وقد همت هذه الزيادة على الخصوص فئة الموظفين والأعوان العموميين، التي أدلت ب 10 آلاف و381 تصريحا في سنة 2022، مقابل 279 تصريحا فقط خلال سنة 2021.

وفي ما يتعلق بحصيلة تلقي التصريحات خلال سنة 2023( إلى غاية 31 أكتوبر)، فقد عادت إلى مستويات متواضعة، حيث لم تتجاوز 624 تصريحا. وبذلك، فإن التصريحات المودعة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 أكتوبر 2023 بلغ عددها الإجمالي 11 ألف و565 تصريحا، موزعة ما بين 10 آلاف و982 تصريحا متعلقا بالموظفين والأعوان العموميين (94 في المائة)، و 673 تصريحا خاصا بالفئات الأخرى (6 في المائة).