قروري تدعو إلى تبني سياسات شاملة من أجل معالجة القضايا الأسرية 

في ظل النقاش الدائر الذي يعرفه السياق المغربي والمتعلق بتعديلات مدونة الأسرة، ظهرت مواقف وآراء متباينة حول عدد من القضايا الجوهرية، خاصة تلك التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى، من قبيل الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، أو التي رفضها مثل عدم استخدام الخبرة الجينية لإثبات نسب الأبناء الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج.

وفي نفس السياق، قالت أستاذة حقوق الإنسان والحريات العامة بكلية الحقوق السويسي، بثينة قروري في تعليقها حول تحديد سن الزواج، إن “معالجة القضايا الاجتماعية عبر التقنين فقط، دون تبني سياسات عمومية شاملة، يشكل إشكالية حقيقية”، مؤكدة أن “اللجوء إلى أسهل الحلول مثل التقنين أو المنع والحذف يؤدي إلى إغفال المشكلات الجوهرية، مما يدفع المجتمع لإفراز سلوكيات تتجاوز القانون وتتعارض معه بشكل كبير”.

وأوضحت قروري، خلال استضافتها في برنامج “من الرباط“، الذي يبث عبر منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن التقنين وحده لا يمكن أن يكون حلا جذريا، مشيرة إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تحارب الهشاشة وتوفر ظروفا مواتية للتغيير المجتمعي، مؤكدة في نفس الوقت أن “تحسين التعليم والظروف الاجتماعية هو العامل الأساسي لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وأن معالجة هذه الأسباب ستساهم في الحد من المشكلة بشكل جذري”.

وأشارت الأستاذة الجامعية إلى معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تفيد بأن عقود زواج القاصرات لا تتجاوز 5% من مجموع عقود الزواج، ملفتة إلى أن “الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة ليست مرتبطة بخروج الفتيات من المدرسة بسبب الزواج، بل ترتبط في الغالب بوجودهن أصلا خارج الفصول الدراسية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي تعيشها أسرهن”.

وبخصوص نقطة، تثمين العمل المنزلي كمساهمة في الأموال المكتسبة، اعتبرت أستاذة حقوق الإنسان والحريات العامة، أن هناك صعوبات كبيرة في تطبيق هذا الطرح على أرض الواقع، موضحة أن “احتساب العمل المنزلي للمرأة يطرح تساؤلات حول آلية التقييم، فهل سيتم بناءً على ساعات العمل أم على أساس الحد الأدنى للأجور؟”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن هذا التوجه قد يُدخل العمل المنزلي في نطاق المقاولة، مما يستدعي تدخل مفتشي الشغل، وهو ما يعقد الفلسفة الأسرية القائمة على المودة والرحمة، ويحيلها إلى علاقة محاسبة قد تتطلب الاستعانة بمفوضين قضائيين لإثبات من قام بأي عمل داخل المنزل، وهو ما يعكس وجود إشكالات عملية حقيقية.

وأقرت قروري بوجود حيف واقع على النساء بسبب عدم الاعتراف بجهودهن المنزلية، إلا أنها شددت على أن تثمين العمل المنزلي بهذا الشكل قد لا يكون حلا ناجعا، لأنه سيطرح العديد من التحديات العملية، وقد يؤدي إلى عزوف الناس عن الزواج، والتوجه نحو أشكال أخرى من العلاقات.

وأضافت أن “ظهور فكرة احتساب العمل المنزلي كمساهمة في الناتج الداخلي الخام يرتبط بسياق غربي أنجلوساكسوني، حيث تعتبر أعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة جزءا من المساهمة الاقتصادية”، موضحة أن هذا الطرح ينبع من فلسفة مساواة مختلفة عن تلك السائدة في أوروبا القارية، حيث يُنظر إلى المساواة هناك على أنها ميكانيكية، وتابعت قائلة: “ما نشهده الآن هو نقل هذه الفكرة الغربية إلى سياقنا، رغم أنها قد لا تتماشى مع طبيعة العلاقات الأسرية والمجتمعية في مجتمعاتنا”.

وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد الخبرة الجينية كأساس لإثبات النسب، اعتبرت المتحدثة ذاتها، أنه يمكن اعتماد هذه الطريقة، مضيفة “وفي حالة عدم قبول هذا الخيار، ينبغي التفكير في حلول بديلة، مثل تفعيل المسؤولية المدنية للأب، بحيث يكون ملزماً على الأقل بتحمل نفقات الطفل، وهو جزء من الحل الذي يمكن أن يُقلل من الإشكاليات المرتبطة بإثبات النسب”.

وأشارت إلى تحفظ المجلس العلمي الأعلى على اعتماد الخبرة الجينية كأساس لإثبات النسب، معتبرة أنه” رأى أن هذا التوجه يمنح قيمة قانونية للعلاقات خارج إطار الزواج، مما قد يؤدي إلى مساواتها مع العلاقات الشرعية”.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الشغط على الرابط