قرار محكمة العدل الأوروبية.. هل يؤثر على اتفاقيات المغرب؟

لا زالت التفاعلات متواصلة حول قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر الجمعة 4 أكتوبر 2024 والقاضي بإلغاء اتفاقيتين يبرمهما المغرب مع شركائه الأوروبيين، واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة، بدعوى أنهما تشملان إقليم الصحراء، غير أن القرار، الذي جاء في مسار قضائي طويل، .

وفي السياق ذاته، قال منصف السليمي الباحث سياسي والخبير في الشؤون الأوروبية، في تحليله لمضمون القرار الأوروبي، إن هذا الأخير يعتبر نتيجة مسلسل قانوني وقضائي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، وهذه القضية بالذات تتأرجح على الخصوص منذ سنة 2021 عندما رفع بخصوصها طعن من طرف “البوليساريو”.

وإلى جانب المسار القضائي الذي دخلته القضية منذ أكثر من عشر سنوات، يرى الباحث أن القرار الأوروبي، يعتبر من ذيول الأزمات الدبلوماسية والسياسية التي حدثت بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، خصوصا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن “الزمن زمن المحاكم بطئ جدا والعلاقات الاستراتيجية تتطور بسرعة في حين أن زمن المحاكم يبقى متأخرا”، حيث جرت العادة على أن تأخذ القرارات داخل محكمة العدل الأوروبية حيزا زمنيا كبيرا، بين الطعون والطعون المضادة، إلى أن ينقضي وقت الاتفاق، كما وقع خلال الاتفاق الأخير الذي صدر الحكم فيه بعد انتهائه.

إلى جانب الارتباط بالأزمات السياسية التي راكمها المغرب مع عدد من دول الجوار الأوروبي، يقول السليمي إن القرار الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية، يبقى مرتبطا كذلك بجماعات ضغط، مثل ما وقع في قضية الطماطم، حيث أن نقابة المزارعين الفرنسيين لها مصالح في تعطيل الصادرات المغربية إلى أوروبا، لكون مزارعيها ينتجون منتوجات مشابهة لتلك الذي يصدرها المغرب ويرون فيه منافسا.

وإلى جانب المسار القضائي والأزمات الدبلوماسية ومجموعات الضغط، يشير السليمي إلى الطرف السياسي المباشر في القضية، وهو “البوليساريو” المدعومة من الجزائر، في الوقت الذي يقول المغرب إنه غير معني بهذا المسار القضائي ولم يكن طرفا فيه.

وعن عواقب القرار، يقول السليمي إن الخبراء القانونيين لا يتوقعون عواقب اقتصادية له خصوصا أن الاتفاقية المعنية به منتهية منذ سنة تقريبا والاتحاد الأرووبي والمغرب في خضم التفاوض على اتفاق جديد، كما أن المفوضية الأوروبية أكدت في تفاعلها مع قرار المحكمة تمسكها بالعلاقة مع المغرب.

غير أن قرار المحكمة الأوروبية، حسب الخبير، يبقى ذو أهمية، حيث تأخذ به المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وأصبح الطرف الأوروبي هو المعني بالبحث عن صيغ جديدة لتفادي الطعن مرة أخرى من طرف المحاكم، وهو طعن سيبقى دائما مطروحا، لأن وراءه جماعات ضغط تحرك هذه الدعاوي.

في المقابل، وأمام هذا الوضع الذي بات يتكرر ومنذ سنوات في مواجهة كل اتفاق مغربي أوروبي، يقول الباحث إن المغرب دأب على رمي الكرة في الجانب الأوروبي وجهازه التنفيذي، ليتحمل مسؤولية البحث عن مخرج قانوني للمؤسسات الأوروبية بناء على القرارات السابقة لمحكمة العدل الأوروبية تجاه الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تصدر منذ عشرين سنة تقريبا، وتشمل اتفاقيات متعددة، سواء في مجالات الزراعة أو الصيد البحري أو الجانب التجاري.

وعلى الرغم من ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي في رحلة البحث عن صيغ جديدة لاتفاقياته مع المغرب، بما يجنبها قرارات المحكمة الأوروبية، مثل التنصيص في اتفاقيته الأخيرة للصيد البحري على أن عائداتها سيستفيد منها سكان الصحراء، مستندا على طعن سابق للمجلس الأوروبي، يشير إلى أن “البوليساريو” لا تمتلك الأهلية القانونية لتمثيل الصحراويين، وأنهم يعيشون في الأقاليم التي يديرها المغرب، وبالتالي تفادي الإشكالات القانونية مع القضاء الأوروبي.

ووسط هذا المسار القضائي، يؤكد السليمي على أن المغرب خلال السنوات الأخيرة، دأب على إعداد شركاء يشكلون بديلا للأوروبيين في الصيد البحري، مثل روسيا واليابان، ما يزكي المخاوف الأوروبية، ويجعل مدريد، أكثر المستفيدين من الاتفاقية الأوروبية مع المغرب، تضغط على أعضاء الاتحاد، من أجل تجديد الاتفاقيات مع المغرب.

ويخلص الباحث المتخصصة في القضايا الأوروبية، إلى أن قرار المحكمة الأخيرة، لا يحمل انعكاسات مباشرة، لكن له أبعاد في العلاقة المركبة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويطرح أسئلة عن هذه الشراكة، في ضوء موقف المغرب الذي جعل من قضية الصحراء المجهر الذي يرى به علاقاته، وأن الأمور في نهاية المطاف ستكون محل مفاوضات سياسية، لتجاوز العقبات القانونية.