“قد يدفع لرفض طلبات المغاربة تلقائياً”.. إسبانيا تعتزم سن قانون لجوء أكثر صرامة

في خطوة من شأنها ترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين، تعتزم الحكومة الإسبانية تغيير قانون اللجوء الحالي بإحداث قانون أكثر صرامة يتماشى مع القواعد الجديدة للهجرة التي تم الاتفاق عليها في بروكسل، ما قد يؤدي إلى رفض طلبات اللجوء من قبل المغاربة تلقائياً دون دراسة ملفاتهم باعتبارهم قادمين من دولة آمنة.

وقالت صحيفة “إل بايس”، الأحد 22 دجنبر 2024، إنها اطلعت على وثيقة توضح كيفية تطبيق السلطات والقوانين الإسبانية “الاتفاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، الذي أصبح منذ الربيع الماضي هو خارطة الطريق التي وضعتها بروكسل لفرض بعض النظام في السياسات المتعلقة بالهجرة.

ومن شأن قانون اللجوء الإسباني الذي تسعى الحكومة لإحداثه في غضون 18 شهراً القادمة، أن يسهم في جعل الإجراءات أكثر صرامة في ظل الاتفاق الأوروبي للهجرة، وتسريع النظر في الطلبات في الحدود والمناطق الداخلية، إضافة إلى النظر في إجراءات الترحيل الموازية لطالبي اللجوء الذين تم رفضهم.

كما تهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تجنب الاحتيال في نظام يتلقى أكثر من 150,000 طلب سنويًا، وتسريع معالجة الملفات، ومحاولة ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، على أن يتم تطوير هذه الخطة بالتوازي مع تطبيق اللائحة الجديدة المتعلقة بالأجانب، التي قامت بتيسير الشروط التي تتيح للمهاجرين تسوية أوضاعهم في إسبانيا عبر قنوات أخرى، في حين يتم إبعادهم عن استخدام اللجوء كوسيلة خلفية لتحقيق ذلك.

وذكرت صحيفة “إل بايس” أن التغييرات الرئيسية التي سيتعين على إسبانيا تنفيذها تركز على اللجوء، “حيث لا يزال يحكمه قانون يعود إلى عام 2009، والذي لا يتوافق مع التوجيهات الأوروبية، ولا يحتوي – بعد مرور 15 عاماً – على لائحة تنفيذية تحدد كيفية تطبيقه”، مشيرة إلى أنه بعد العديد من المطالبات من بروكسل، اضطرت حكومة مدريد إلى إعداد قانون جديد لإدارة طلبات اللجوء بما يتماشى مع الاتفاق الأوروبي.

ومن أهداف القواعد الجديدة في الاتفاق الأوروبي توحيد وتركيز الإجراءات المطبقة على الأجانب الذين يدخلون بشكل غير قانوني عبر الحدود، من خلال “تحديد ملفات الأشخاص الذين يصلون وفرزها في أسرع وقت ممكن، لتحديد من يحق له البقاء في الاتحاد الأوروبي كلاجئ ومن يجب عليه العودة”.

ولتحقيق ذلك، سينص القانون الإسباني الجديد على أن “تُحل الملفات التي يتم فتحها عند الحدود في فترة لا تتجاوز 12 أسبوعا، بينما قد تصل إلى ستة أشهر بالنسبة إلى الطلبات التي تم تقديمها داخل الأراضي، بما في ذلك الاستئنافات التي قد يقدّمها المعنيون، والتي سيتم التقليص من مدتها أيضا بموجب القانون”، وفقاً للصحيفة الإسبانية التي أشارت إلى أن هذه “فترة زمنية سريعة إذا قورنت بالفترة التي قد تصل إلى عامين والتي تستغرقها السلطات حالياً لحل الطلبات”.

هذا ويعود مفهوم البلد الآمن الذي كان موضوع نقاش في إسبانيا قبل 4 سنوات إلى الواجهة مجدداً مع هذه الخطوة التشريعية، إذ أنه بالرغم من أن الوثقية لا توضح حسب المصدر ذاته كيفية تعزيز هذا المفهوم، إلا أنه “بناءً على تطور إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك قد يعني أن طالبي اللجوء من دول معينة التي تعتبرها إسبانيا آمنة مثل المغرب أو كولومبيا، قد يتم رفض طلباتهم تلقائياً دون دراسة فردية”.

في هذا الصدد، يعبر ماوريسيو فالينتي رئيس اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) عن أسفه قائلاً: “الخطر يكمن في استخدام هذا الإجراء بشكل سياسي بناءً على علاقات الحكومة الإسبانية مع الدول الأخرى”.

ويقول فالينتي “سنرى كيف سيتم تنفيذ ذلك”، في إشارة إلى عزم إسبانيا إعادة أكبر عدد من طالبي اللجوء الذين لا يحق لهم الحصول على حق اللجوء، إذ ستدرس وزارة الداخلية طلباتهم في نفس الوقت الذي تعمل فيه على إعادة توطينهم. وهو مطلب تضمنه الاتفاق الأوروبي.

وبينما تبنت بعض الدول الأوروبية هذا الإجراء سريعاً، يستلزم تطبيقه في إسبانيا تعديلًا تشريعيًا ليشمل إجراء خاص بالعودة لطالبي اللجوء المرفوضين، يضيف فالينتي: “لكن يبدو أن الفكرة هي التخلص من الأشخاص المرفوضين في إجراءات اللجوء بأسرع وقت ممكن”.

وترى صحيفة “إل بايس” أنه بينما تعتبر خطة تنفيذ الاتفاق الأوروبي مجرد إعلان نوايا، ستكون هناك معركة من أجل تطبيقها على الورق، إذ سيكون على مدريد تمرير قانون اللجوء الجديد، بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي يجب تعديلها بما في ذلك قانون الهجرة، “عبر الإجراءات الصعبة في البرلمان حيث تغيب التوافقات بشأن الهجرة”.

وسيتطلب تطبيق الاتفاقية، حسب الوثيقة ذاتها، استنفاراً على مستوى الشرطة الوطنية ومكتب اللجوء، بالإضافة إلى المزيد من المترجمين، و التدريب، و التمويل الذي لم يتم تحديده بعد.

وبالرغم من أن وزارة الداخلية، التي أشرفت على صياغة الوثيقة، دافعت عن الخطة الإسبانية مطمئنة الرأي العام بالقول إنه لا يوجد “تراجع في الضمانات القانونية ولا في الحقوق”، وإنها “لا تزيد من الحرمان من الحرية، ولا من المراكز المخصصة لذلك”، يستمر القلق الحقوقي خاصة مع غياب مشاركة المنظمات في نقاش الخطة، وهو ما خلق حالة من الشكوك حول كيفية تنفيذها.

في هذا الصدد، تقول ناتاليا سليبوي وألبيرتو سيريزو من فريق المنطقة السياسية في شبكة الاستقبال، إن النص يؤكد مخاوفهم من أن مستقبل اللجوء في إسبانيا، كما هو الحال في أوروبا، منبهة إلى أنه سيكون أكثر تقييداً، وعبرت سليبوي عن أسفها قائلةً: “إنه في الصفحات الـ42 من الخطة، لا يظهر التركيز على الحقوق في أي مكان”، محذرة من كيفية تثبيط القوانين الجديدة لطالبي اللجوء في المستقبل.

يذكر أنه تم تسجيل وصول 60,216 شخص إلى إسبانيا هذا العام عبر جميع أنحاء البلاد، بزيادة قدرها 7,625 شخصاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل وصول 52,591 مهاجراً، وفقاً لبلاغ وزارة الداخلية الإسبانية، الذي أشار إلى أن معظم حالات الدخول بشكل غير قانوني تمت عبر جزر الكناري، التي وصل إليها هذا العام 43,787 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6,849 مقارنة بعام 2023.

ومن جانب آخر، قالت الوزارة إنه وصل 2386 شخصاً إلى مدينة سبتة المحتلة عبر البر منذ الأول من يناير الماضي إلى 15 دجنبر 2024، بينما كانت قد سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي وصول 1,044، أي بزيادة هذا العام قدرها 1,342 شخصاً.

وتحسب وزارة الداخلية في مدريد الدخول عبر البحر في حال تم العثور على وسيلة نقل مع المهاجرين مثل سفينة أو دراجة مائية أو قارب صغير، يصلون بواسطته إلى سبتة، أما الحالات التي لا يتم العثور فيها على القارب، فيتم احتسابها كدخول عبر البر.

وهذا ما يفسر تزامن الزيادات عبر البر مع الانخفاضات المسجلة عبر البحر، حسب المصادر ذاتها، إذ بينما وصلت 60 حالة بحراً إلى سبتة في 2023 لم تصل هذا العام سوى 28 حالة، بانخفاض نسبته 53.3 في المائة، مصحوباً بتقليص قدره 56.3 في المائة على مستوى عدد القوارب التي تمت مصادرتها.