قبل يومين من فاتح ماي.. الحكومة تستعد لتوقيع اتفاق اجتماعي

تستعد الحكومة، للتوقيع اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، على اتفاق جديد يهم الحوار الاجتماعي، قبل يومين من فاتح ماي، السقف الأقصى الذي كانت قد حددته الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين.

وقالت مصادر لـ”صوت المغرب”، إن الاتفاق الذي من المنتظر أن يتم توقيعه اليوم الإثنين، والذي يهم الحوار االجتماعي والزيادة في الأجور، يتوقع أن يشرف عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، فيما ستغيب عنه وزير االقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي لتمثيلها للملك في قمة المؤسسة الدولية للتنمية بكينيا.

الحوار الاجتماعي الذي من المنتظر أن يتمخض عنه اليوم اتفاق، كان دخل قبل أيام مرحلة التعثر، وسط حالة احتقان اجتماعي شديد، بإضرابات شلت عددا من القطاعات الاجتماعية والإدارية، من مستشفيات ومدارس ومؤسسات عمومية، في ظل وجود فئات أخرى تلوح بالانضمام لقائمة المضربين، في حالة عدم فتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة لمتطلباتها.

يشار إلى أنه منذ الأسبوع الأول من الحوار الاجتماعي، نهاية شهر مارس الماضي، قدمت النقابات الأكثر تمثيلية مطالب متقاربة، تتركز في الرفع من الأجور والحد الأدنى لها، وهي مطالب رفضتها “الباطرونا”، في الوقت الذي سعت الحكومة لإنهاء الجولة قبل حلول فاتح ماي، بتوافق يسمح بإدخالها لإصلاحات جديدة على صناديق التقاعد، وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود.

تفاصيل من العرض الحكومي

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “صوت المغرب” أن لقاءات سرية جمعت بين النقابات وحكومة عزيز أخنوش خلال اليومين الماضيين توصلت إلى اتفاق يهم زيادة عامة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم على دفعتين.

وأشارت المصادر أن الحكومة اقترحت أن تشرع في صرف الدفعة الأولى ابتداء من شتنبر المقبل والثانية ابتداء من يناير 2025.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع صحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة عرضت بالفعل زيادة عامة قدرها 1000 درهما على دفعتين ابتداء من شتنبر المقبل، فيما أصرت النقابة على ضرورة الشروع في صرف هذه الزيادة ابتداء من يوليوز 2024.

من جهة أخرى، تضمن العرض الحكومي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب 10 في المائة.

وفي مقابل ذلك، طلبت الحكومة من النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاعات.

ورغم حديث الحكومة في لقاءات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد عن ضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، إلا أن المقترح الذي توصلت به النقابات تضمن مبادئ عامة من قبيل رفع سن التقاعد دون تحديد ذلك.

وقال مصدر نقابي تحدث لصحيفة “صوت المغرب”، إن الحكومة “تريد أخذ التزام من النقابات بالموافقة على رفع سن التقاعد، وترك تحديد ذلك إلى المفاوضات بعد فاتح ماي”.

وتسعى الحكومة إلى الانتهاء من إعداد القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد في أفق شتنبر المقبل وعرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها في أكتوبر المقبل، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة توصلها إلى اتفاق مع النقابات بداية الأسبوع الجاري قبيل فاتح ماي.