قايدي تستعد لخلافة عزاوي بمجلس وجدة

رفض مجلس وجدة، أمس الثلاثاء، المصادقة على أهم نقاط جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر لمجلس مدينة وجدة، ليؤكد الأعضاء “الغاضبون” من الرئيس محمد عزاوي استمرارهم في مسار “إسقاط” نقاط الدورة، بما فيها مشروع الميزانية التي يرتقب أن يتداول بشأنها المجلس في الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر التي ستعقد يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويبدو في الواقع أن هدف بعض الأعضاء المنتمين للتحالف المشكل للأغلبية المسيرة (الاستقلال، الأحرار، البام)، بما فيهم نواب للرئيس، ليس إسقاط نقاط دورة أكتوبر فقط، بل إسقاط الرئيس نفسه من رئاسة المجلس.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”صوت المغرب”، من مصادر مختلفة بمجلس المدينة، فإن أعضاء في فريق الرئيس (الأحرار)، باشروا أعمال التنسيق والتهييء لإزاحة الرئيس من الرئاسة ووضع مكانه عضو آخر في نفس الفريق، ليس إلا محمد قايدي أحد الأعضاء الذين كانوا يصنفون بأنهم أكثر قربا للرئيس في وقت سابق.

وعاين “صوت المغرب” حضور قايدي للجلستين الأولى والثانية من دورة أكتوبر التي عقدت بمن حضر بعد تعذر عقدها في تاريخها المحدد لعدم توفر النصاب، وهو الذي كان لا يحضر إلا لماما لدورات المجلس، بل كان من النادر أن يستوفي كل الوقت الذي تستغرقه الجلسة، وهو ما يفسر حرص المعني على التواجد بين الأعضاء في إنتظار مباشرة مساطر إزاحة الرئيس عزاوي من الرئاسة.

الواقع أن بوبكر محمد وهو رفيق قايدي في المجلس والحزب، طالب من العديد من أعضاء المجلس بمن فيهم أعضاء المعارضة بمساندة قايدي في الخطوات القادمة.

وحسب مصادر الموقع هناك ثلاث سيناريوهات مطروحة أمام الأعضاء الراغبين في تغيير الرئيس، يتمثل الأول في حشر الرئيس الحالي في الزاوية و السير بالمجلس نحو “البلوكاج”، على غرار ما حصل في الولايتين السابقتين، ومن ثمة دفع مصالح وزارة الداخلية إلى مباشرة مسطرة العزل، وهو حسب المصادر ذاتها سيناريو ضعيف يحتاج أولا إلى إثبات وجود سوء التسيير.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق حسب المصادر ذاتها، بتقديم الرئيس استقالته الاختيارية، والتي سيترتب عنها وفق المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات عدم أهلية الرئيس للترشح لمزاولة مهام الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وحتى هذا السيناريو يبقى ضعيفا في ظل تشبث الرئيس بالرئاسة والرغبة في إتمام مساره على رأس الجماعة حتى العام 2027.

ويبقى السيناريو الأقرب و الخيار الأمثل وفق نفس المصادر، والذي تضمنه المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، هو مطالبة الأعضاء للرئيس بتقديم الاستقالة من منصبه.

وتنص المادة المذكورة أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.

وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه “يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

إذا رفض الرئيس تقديم استقالته حسب الفقرة الثالثة “جاز في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

و  تبث المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

وحسب المادة 71 بعدها، “يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس”.

و يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس “وفق الشروط” وداخل الآجال المنصوص عليها في في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.