قانون مجلس الصحافة.. نقابيون يتهمون الأغلبية بـ”الإجهاز على التنظيم الذاتي” ويعلنون التصعيد

صعّدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر من موقفها تجاه الأغلبية الحكومية، عقب تصويت هذه الأخيرة، يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، ضد جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بخصوص مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

واعتبرت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك صدر الثلاثاء 23 دجنبر 2025 ، أن تصويت أحزاب الأغلبية ضد كل التعديلات، دون التقدم بأي مقترحات بديلة، يشكل “إعلانا صريحا وفاضحا” عن انخراطها في مخطط يستهدف “بلقنة قطاع الصحافة”، عبر الإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، وضرب جوهرها القائم على الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

وأكد البلاغ أن المشروع، بصيغته الحالية، جاء خارج منطق الإشراك الجمعي، وخارج مدونة الصحافة والنشر، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي، كما لا يستجيب لمتطلبات تحصين حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، ولا يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، ولا يؤهل المقاولات الصحافية المتوسطة والصغرى، بل يكرس، بحسب الهيئات، “منطق الهيمنة والتحكم وربط التنظيم الذاتي بمصالح لوبيات ريعية واحتكارية”.

ودعت الهيئات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية إزاء ما وصفته بمخططات تستهدف السيادة الإعلامية والأمن الإعلامي الصحافي، محذرة من تمرير مشروع قانون “تراجعي” من شأنه إفراغ الممارسة الصحافية من ثوابتها وقيمها، وضرب التوازن بين مكونات الجسم الصحافي، وعلى رأسها الصحافيون الممارسون والناشرون.

كما حمل البلاغ وزير الاتصال مسؤولية التمسك بصيغة “مرفوضة شكلا ومضمونا”، كما صادق عليها مجلس النواب في قراءة أولى بتاريخ 22 يوليوز 2025، معتبرا رفض الوزير إدخال أي تعديل على النص، يشكل “انتهاكا صارخا لدولة القانون”، وتحقيرا للمؤسسة التشريعية بغرفتيها، وتجاهلا للرأي الاستشاري الصادر عن مؤسستين دستوريتين، هما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه تطاولا على الحركة النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية عن قرارها التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، مؤكدة أن معركة مواجهة المشروع ستأخذ مختلف الأشكال النضالية وطنيا، إلى جانب سلوك المسار الترافعي أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، بتنسيق مع المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الداعمة.

ومن جانب آخر، جددت التنظيمات المهنية رفضها لاعتماد نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، مقابل الانتداب بالنسبة لهيئات الناشرين، معتبرة ذلك مساسا خطيرا بتمثيلية الحركة النقابية داخل المجلس الوطني للصحافة، ومحاولة لتحجيم دورها داخل مؤسسة يفترض أن تقوم على التوازن والاستقلالية والديمقراطية.

وخلصت الهيئات في بلاغها إلى التعبير عن تقديرها لكل الأطراف التي ساندت مواقفها، من فرق المعارضة البرلمانية وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومنظمات حقوقية ومدنية، مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلالية وديمقراطية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة “ستتواصل، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والإقصاء”.