قانون مجلس الصحافة.. فيدرالية الناشرين تشيد بمذكرة مجلس حقوق الإنسان

أشادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بمضامين المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وعبّرت الفيدرالية، في بلاغ توصلت صحيفة صوت المغرب بنسخة منه، عن تقديرها للتوصيات الواردة في الرأي الاستشاري للمجلس، خاصة ما يتصل بتركيبة المجلس وتكوينه، وضمان التمثيلية الديمقراطية المتوازنة للمهنيين، إضافة إلى اعتماد الإطار المرجعي الحقوقي العام الذي ينبغي الاستناد إليه في مثل هذه القوانين.

وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن يستحضر مجلس المستشارين، الذي يناقش حاليا المشروع، إلى جانب الحكومة ووزارة الاتصال، هذه التطورات “ويأخذها بعين الاعتبار لمراجعة المشروع وتعديله، أو إعادته إلى الحوار مع المهنيين وفق ما تقتضيه القوانين والأعراف ذات الصلة”.

كما سجلت الفيدرالية، بإيجابية كبيرة، انفتاح كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على المنظمات المهنية والإصغاء إلى وجهات نظرها خلال إعداد آرائهما الاستشارية حول المشروع، معتبرة أن الحكومة، صاحبة المبادرة التشريعية، لم تُقدم على خطوة مماثلة، وهو ما عبّرت عن أسفها بشأنه.

وفي السياق نفسه، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تمسّكها بالعمل التنسيقي والوحدوي مع نقابات الصحافيين وهيئات الناشرين المنخرطة في المبادرات المشتركة للتصدي لهذا القانون، ولما وصفته بـ”القرارات الانفرادية” للحكومة ووزيرها الوصي على القطاع.

وأكدت أنها مستمرة في الانخراط في الدينامية المهنية والمدنية الواسعة “التي تشكلت رفضا للقانون وانتصارا للديمقراطية وحرية التعبير”، مشيرة إلى أنها تعمل على توسيع دائرة الحوار المهني والتنسيق ليشمل التنظيمات الجهوية “سعيا لتجاوز التشرذم والتفرقة، وتعزيز وحدة الجسم المهني الوطني”.

كما جددت الفيدرالية رفضها المشروع الحكومي القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه “مخالف للدستور ولأسس مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة عبر العالم، وللأفق الديمقراطي الذي تتطلع إليه البلاد”.

وأضافت أنها تعتز بالتفاف معظم مكونات الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية والنقابية والجمعوية، فضلا عن وزراء سابقين للقطاع، حول “موقفها المبدئي الرافض للمشروع”، معتبرة أن الحكومة وجدت نفسها في عزلة “أمام رفض مهني ومجتمعي واسع لخطوتها الأحادية”.

وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تضمنّت عدداً من التوصيات بناء على طلب إبداء الرأي حول المشروع من طرف رئيس مجلس النواب. داعيا إلى تعزيز تمثيلية الناشرين والصحافيين داخل تركيبة المجلس باعتماد التمثيل النسبي.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بإلغاء منطق “الفائز يستحوذ على جميع المقاعد” داخل حصة الناشرين، واستبداله بتمثيل نسبي، حسب المادة 49.

واقترحت المذكرة التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، أن يتم هذا النظام مع عتبة دنيا وتوزيع تعددي للمقاعد بين الفئة المذكورة على أكثر من تنظيم واحد متى توفرت الشروط لذلك.

كما أوصى المجلس باعتماد نمط الانتخاب باللائحة بالنسبة للصحافيات والصحافيين، معتبراً أن هذا الاختيار سيمكن من تمثيل أوسع يعكس تنوع الجسم الصحافي بمختلف مكوناته المهنية والفكرية.

وتضمنت المذكرة أيضاً توصيات أخرى مرتبطة بتعزيز الاستقلالية المؤسسية للمجلس، وتقليص منطق التدخل التشريعي لفائدة التنظيم الذاتي، وتوسيع نطاق حرية التعبير كما يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.