قانون مجلس الصحافة.. النقابة الوطنية للصحافة تقدم مذكرة ترافعية ترفض “الاقتراع الفردي”

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مذكرة ترافعية، في سياق إحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار البرلمان.

وقال عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال ندوة صحافية عقدت يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، إن هذه المذكرة تم توزيعها على الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو معارضة، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن مجهود قانوني يروم تقديم قراءة لمظاهر الاختلال الدستوري والدولي للنظام الانتخابي المقترح.

وبحسب المذكرة التي حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب”، فإن هذا المجهود يستند إلى مرجعيات وطنية ودولية بهدف الدفع نحو اعتماد نمط اقتراع “يقوم على اللوائح النقابية وفق قاعدة التمثيل النسبي ومعيار التمثيلية النسائية بما يكرس المساواة، ويصون التعددية ويعيد الاعتبار للدور التأطيري للتنظيمات المهنية”.

وتشير المذكرة، في قراءتها القانونية النقدية للصيغة الحالية، وخاصة في فرعها الثاني من القانون رقم 26.25، إلى أن النمط المعتمد، والذي ينص على الاقتراع الاسمي الفردي في انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، يُعد “خرقا واضحا للمبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية الملزمة للمملكة المغربية”.

وتشدد المذكرة على أن الخلل يكمن في إقصاء التنظيمات النقابية من آلية الترشح مما “يحول التمثيل المهني إلى منافسة فردية معزولة، بدل أن يكون تمثيلا مؤطرا ومنسجما مع البناء الديمقراطي المهني”.

كما أنه يخرق مبدأ المشاركة النقابية المكرسة دستوريا، بحسب المذكرة ذاتها، معتبرة أن اعتماد الاقتراع الفردي في انتخاب أعضاء المجلس الوطنى للصحافة من فئة الصحافيين المهنيين دون الاعتراف بدور النقابات في اقتراح اللوائح أو تقديم مرشحيها، “يقصي هذه التنظيمات من المشاركة في مؤسسة يفترض أنها تنظيم ذاتي للمهنيين، مما يفرغ مقتضيات الفصل 8 من محتواها العملي، ويقلص الوظيفة النقابية إلى مجرد مراقب هامشی بدل فاعل مؤسسي”.

وحذرت النقابة من أن مشروع القانون الجديد “يُغيّب التمثيلية النقابية”، بحيث أن اعتماد الاقتراع الاسمي الفردي “يقصي عمليا التنظيمات النقابية من لعب دورها الطبيعي في تأطير الجسم الصحافي وتمثيله، ولاسيما النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، وهو ما يفرغ مفهوم الديمقراطية المهنية من مضمونه، “ويحول الانتخابات إلى منافسة شخصية تنتج أفرادا بلا مساءلة تنظيمية”.

وأشارت على أن الصيغة الحالية للمشروع “خرجت عن الفلسفة التي بني عليها القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، نظراً إلى أن التجربة الأولى من انتخابات المجلس سنة 2018 قامت على الاقتراع باللائحة المرتبطة بالتنظيمات”، وهو ما ضمن نوعاً من التعدد المهني آنذاك بحسب مذكرة النقابة التي تعتبر أن “التخلي عن هذا المنطق اليوم يمثل انتكاسة تنظيمية وخرقا لمبدأ الاستمرارية المؤسساتية”.

ومن أبرز مقترحات تعديلات النقابة الوطنية للصحافة لتعديل الفرع الثاني المتعلق بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، إضافة تعريفين للمنظمة النقابية والصحافي في المادة الأولى، من أجل ضبط المفاهيم المؤطرة للعملية الانتخابية.

كما اقترحت النقابة تعديل المادة الخامسة من المشروع ليصبح عدد أعضاء المجلس 24 عضواً بدل 17، موزعين على ثلاث فئات، من ضمنهم 15 عضواً، “يراعى فيها مبدأ المناصفة وتمثيلية القطاعات والجهات، ويتم انتخابهم وفق مبدأ الاقتراع السري”. كما اقترحت إضافة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى فئة المؤسسات.

أما المادة 22، فدعت النقابة إلى أن تتم انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين عبر الاقتراع السري، بناءً على لوائح مغلقة تقدمها التنظيمات النقابية المهنية المعترف بها.