“قانون الاضراب”…اتفاق على مواصلة الحوار بين الحكومة والنقابات وسط الخلافات

أطلقت الحكومة الجمعة 13 شتنبر 2024، جولة جديدة من المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا.
في هذا الصدد، كشف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة اتفقت مع النقابات على مواصلة الحوار بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإَضراب ابتداء من الأسبوع المقبل.
ونبه فيراشين أن المفاوضات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب لازال في بدايته، وهناك خلافات كبيرة بشأنه.
وأشار فيراشين أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بالمصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي في حين تتحجج الحكومة بأن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور.
وأضاف “إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل الدستور، فيمكن تعديله عبر البرلمان”، مبرزا أن الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية هي المغرب.
وأوضح فيراشين أن المبررات التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم المصادقة على هذه الاتفاقية غير مقنعة، مبرزا أن الحكومة ترى أن الانتماء النقابي للقضاة وحاملي السلاح غير دستوري، بينما الاتفاقية ذاتها تعطي الدول حق اصدار قوانين تقيد حق الانتماء النقابي لبعض الفئات.
من جهة أخرى، أكد فيراشين أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يحرم فئات أخرى من حق الاضراب رغم تمتعها بالحق النقابي، مشيرا في هذا الاطار إلى فئة المراقبين الجويين.
وكشف المسؤول النقابي أن الجلسات المقبلة مع الحكومة ستخصص للرد على ملاحظات النقابات بخصوص المشروع، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أكد اليوم الجمعة أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأضاف سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن “مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.