قانون الإضراب.. المعارضة تحذر من الإقصاء والحكومة تعد بالتوافق

عدم تقييد الحق في الإضراب، والحرص على التوافق. أبرز النقاط التي أكدت عليها فرق المعارضة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بحق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ودعت المعارصة، الخميس 18 يوليوز 2024، إلى إخراج القانون وفق “روح التوافق”، مشددة على ضرورة تحقيق إجماع وطني حول نص القانون المذكور، لكونه يعني المجتمع ككل، و”توسيع المشاورات مع مختلف النقابات بغض النظر عن تمثيليتهم، والحوار العميق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء”.

“لا للإقصاء”

في هذا الصدد قال رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عبد الله بووانو، إنه لابد من إعمال التوافق في قانون الإضراب، داعياً إلى إشراك جميع الأحزاب والنقابات، مشيراً إلى أن “الأخذ برأي رئيس إحدى النقابات وإقصاء أحزاب ونقابات أخرى، مخالف لتوجيهات الملك، وسعي إلى الفتنة”، وأضاف: “نحن مستعدون للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب، بشرط إشراك الجميع احترام الثقة فيما بيننا”.

وعبر بووانو عن استعداد فريقه البرلماني لعدم تقديم تعديلات، “ولو أن رئيس الحكومة يعتبر ذلك ضعفا من المعارضة”، موضحاً أن الأخيرة “تعرف ما تفعل، وبإمكانها أن تمارس جميع حقوقها باقتناع”،كما كان بإمكانها أن تحرص على تطبيق النظام الداخلي، “الذي ينص على تقديم المشروع، وبرمجة المناقشة العامة في وقت لاحق”، حسب تعبيره مشيراً إلى أن المعارضة قدرت “أن مصلحة البلد تقتضي الشروع في المناقشة العامة”.

ودعا القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى حماية العمال بواسطة هذا القانون “من تعسف أرباب العمل كلما طالبوا بحقوقهم أو أسسوا مكاتب نقابية”، منتظراً أن يوضح “إشكالات منها الإضراب السياسي والإضراب الاحتجاجي، والاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وغيرها من الإشكالات”، على أن ترافقه قوانين أخرى متعلقة به مثل مدونة الشغل، المنظومة القانونية لانتخابات المأجورين.

صون المكتسبات

من جهتها، عبرت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية زهرة المومن، خلال الاجتماع ذاته، عن رفض حزبها لأي منطق حكومي يقوم على مقايضة المكتسبات الاجتماعية بتمرير نصوص تشريعية أو إصلاحات مُفَصَّلَة على المقاس أو تُضِر بمصالح الشغيلة المغربية.

وشددت المومن على أنه “من الواضح أن المشروع لا يستجيبُ لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، داعية إلى “معالجة النص الذي مراجعة عميقة، انطلاقاً من الاقتناع الجماعي بأن الإضراب حق، والمنع استثناء، والتأطير القانوني يجب أن يكون متوازناً، مع تنقية المشروع من كافة الصيغ السلبية واستبدالها بصيغ إيجابية”.

وخلصت إلى ضرورة التخلي النهائي عن النظرة الضمنية إلى الإضراب كونه “مساس بالنظام العام”، واستبدالها بنظرة حقوقية وديمقراطية، مسؤولة ومواطِنة، تقوم على تقدير الدولة والقطاع الخصوصي لهذا الحق وإحاطته بالضمانات اللازمة لممارسته في أحسن الظروف، مع صَوْنِ حرية العمل ومصالح المقاولة والاقتصاد الوطني وخدمات المرفق العمومي.

وعد بالتوفيق وتوسيع المشاورات

وفي سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية، وعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بسعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون المذكور.

وأوضح السكوري أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”، معلناً برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيراً إلى أن الحكومة “قطعت أشواطا هامة في مناقشته معهم، وتقريب وجهات النظر بشكل كبير”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين “ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص”، مبرزاً أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، لافتاً إلى وجود مواد ضمنه “لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر”، بينها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب.

وقال الوزير بخصوص توسيع المشاورات: “بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سألتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، وأحيطها علما بالنقاش حول الموضوع”، معبراً عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مشدداً على أن هذا القانون “ليس ملكا للحكومة بل هو ملك للمجتمع بما فيهم الفرقاء الاجتماعيين”.