قافلة حقوقية تجوب أوروبا للترافع عن العائلات المغربية المطرودة من الجزائر

أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 عن إطلاق سلسلة من المبادرات الترافعية والحقوقية تخليدًا للذكرى الخمسين لهذه المأساة الإنسانية، وذلك في إطار برنامج عمل دولي يشمل عدداً من العواصم الأوروبية.

وأوضح المكتب التنفيذي للتجمع، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد الإثنين 14 يوليوز 2025، أن أبرز محطات هذا البرنامج تتمثل في تنظيم قافلة مدنية ستجوب عددًا من المدن والعواصم الأوروبية، وفي مقدمتها جنيف وبروكسيل وستراسبورغ، وهي مقرات مؤسسات وهيئات معنية بحقوق الإنسان على الصعيدين الأممي والأوروبي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه القافلة الترافعية ستُنظم بتنسيق مع شركاء التجمع، وفي مقدمتهم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وستتخللها لقاءات مع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، ومجلس أوروبا بستراسبورغ.

وأعلن المصدر ذاته، عن اعتزامه تنظيم ندوة مركزية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مخصصة للتعريف بقضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وتقديم نتائج دراسة علمية تم إنجازها بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وفي مجال حفظ ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر استعرض المكتب التنفيذي حسب البلاغ، عدة مقترحات منها ما يتعلق بمواصلة برنامج توثيق هذه المأساة الإنسانية والحقوقية، وجعلها في متناول المهتمين والباحثين، وذلك مساهمة من التجمع الدولي الى جانب الفعاليات المماثلة، في أن تظل هذه القضية حاضرة إلا أن تتم الاستجابة الى المطالبة المشروعة لهؤلاء المغاربة والمغربيات المطرودين وأسرهم وذوى حقوقهم.

وأكد المكتب التنفيذي أن برنامج تخليد الذكرى الخمسين لا يقتصر فقط على الترافع الدولي، بل يشمل أيضًا تنظيم أنشطة إشعاعية داخل المغرب، تسلط الضوء على هذه القضية وتستحضر ذاكرة العائلات التي تعرضت للترحيل القسري سنة 1975، رغم أنها كانت تقيم على التراب الجزائري بشكل قانوني وشرعي منذ عقود.

وشدد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة مواصلة توثيق هذه المأساة الإنسانية والحقوقية، ووضع المادة التوثيقية رهن إشارة الباحثين والمهتمين، وذلك في سياق الحفاظ على ذاكرة جماعية لا تزال تطالب بردّ الاعتبار والإنصاف.

كما جدد التجمع الدولي دعوته إلى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بانتهاكاتها الجسيمة في حق آلاف المغاربة، والمطالبة بتقديم اعتذار رسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية التي لحقت بهم جراء هذا الطرد الجماعي التعسفي.

وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى اتفاق المكتب التنفيذي على تفعيل استراتيجية إعلامية وتواصلية تروم توسيع دائرة التوعية والتعريف بهذه القضية، عبر تعزيز خلية الإعلام والاتصال بالتجمع بطاقات ذات كفاءة عالية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات، وتشجيع البحث العلمي حول هذه المأساة الحقوقية.

ويُذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس بتاريخ 27 فبراير 2021، هو منظمة غير حكومية تعمل على الترافع الدولي من أجل الاعتراف بالانتهاكات التي تعرض لها آلاف المغاربة على يد النظام الجزائري، وتحمّله المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية التي يسعى إلى إنكارها رغم آثارها المستمرة إلى اليوم.