قاصر تضع جنينا ميتا في الشارع وحقوقيون يطالبون ببحث قضائي

على خلفية قضية مأساوية انتهت بوفاة جنين بعد أن وضعته أمه القاصر في الشارع بمدينة خنيفرة، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح «بحث قضائي لمساءلة كل الأطراف المعنية عن التقصير في القيام بالواجب المهني، الذي يرتقي إلى مستوى الإهمال الطبي وتعريض حياة الحامل وجنينها للخطر».

وأورد فرع الجمعية بخنيفرة، في بيان توصلت صحيفة «صوت المغرب» بنسخة منه، أن «حاملا قاصرا تعرضت لمعاملة فظة وإهمال، وانتهاك لحقوق أساسية والتزامات قانونية للدولة المغربية»، موضحا أن الحامل القاصر (ف) نُقلت إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة وهي تعاني من آلام شديدة، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 13 مارس 2026.

وأضاف البيان أنه «بعد مدة طويلة من الانتظار، تم إخضاع الحامل لفحص، وطُلب منها الانصراف بمبرر أن الأمر يتعلق بفيروس فقط (حسب تصريحها)، وبعد إصرارها على أن الأمر يتعلق بمخاض إنجاب بحكم تجربة سابقة، طُلب منها أداء مبلغ “الصندوق” لتحديد مرحلة المخاض أو لقياس العلامات الحيوية، للكشف عما إذا كان الأمر يتعلق بمولود حي أو ميت أو بنزيف (حسب تصريحها دائما)».

وجاء في المصدر ذاته أن المعنية «لا تملك المبلغ الواجب أداؤه، فاقترحت والدتها الاحتفاظ بالحامل وتقديم الرعاية الواجبة لها ريثما تدبر أمرها وتوفر المبلغ المطلوب، لكن دون جدوى، إذ تم إخراجها إلى خارج المستشفى، لينتهي بها المطاف بإنجاب مولود ميت في الشارع العام»، وفقا للبيان.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن «ما حصل للسيدة (ف. x)، والتي كانت حالتها تستوجب رعاية فورية، يشكل انتهاكا لحقها في الرعاية الضرورية، وتعريض حياتها وحياة الجنين للخطر، فضلا عن التمييز بسبب الحالة الاجتماعية والأسرية».

*المحفوظ طالبي