في محاكمة مبديع.. دفاع مقاول يرمي كرة فحص الأثمان في مرمى لجنة الداخلية

فنّد المحامي حسن أرحال، دفاع المقاول (إبراهيم. هـ)، أحد المتابعين في ملف الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع ومن معه، تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، مؤكدا أن “مؤازره غير مسؤول قانونا عن فحص الأثمان”.

وأشار الدفاع خلال الجلسة، التي انعقدت الجمعة 26 دجنبر 2025، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن القانون يمنح هذه الصلاحية حصريا لـ “لجنة فتح الأظرفة” التي يُعيَّن أعضاؤها من طرف وزارة الداخلية، وهي الجهة المؤهلة قانونا لمراجعة وتدقيق الأثمان في المشاريع المنجزة على مستوى الجماعة، وليس المقاول.

وانتقد الدفاع، قاضي التحقيق الذي استند إلى ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية بخصوص ثلاث اختلالات (الرفع من كميات الأشغال، عدم إنجاز بعضها، ورفع الأثمان).

واعتبر المحامي حسن أرحال أن القاضي كيّف هذه الاختلالات كصور من صور “المشاركة في التبديد” دون استحضار المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

في غضون ذلك، أثار المحامي نقطة قانونية بارزة تتعلق بـ “تناقض أمر الإحالة”، موضحا أنه بالرغم من وجود عشر صفقات موضوع متابعة بتهمة التبديد، إلا أن المحكمة لن تجد رقم الصفقة الخاصة بموكله ضمنها.

وفي هذا السياق، تساءل الدفاع: “كيف يُتابع موكلي بالتبديد وهذه التهمة غير موجودة أصلا في الصفقة المتعلقة به؟”، مشددا على أن “هذا التناقض”، بحسب تعبيره كفيل ببطلان المتابعة وإعلان البراءة.

وذكر حسن أرحال أثناء مرافعته، أنه التمس أكثر من مرة استدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة، غير أنه لم تتم الاستجابة إلى ملتمسه من طرف المحكمة، ومع ذلك، استند إلى مضامين الاستماع إلى بعض أعضاء هذه اللجنة، بجماعة الفقيه بنصالح، وجميعهم، بحسبه، “لم يذكروا أو يشيروا إلى إسم أو رقم الصفقة التي يتابع على إثرها موكله”.

وفيما يخص الرفع من حجم الأشغال، أكد الدفاع أن “هذا الأمر وارد قانونا”، لافتا إلى “أن المشرع توقع حدوث تغييرات في حجم المنشآت”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن القانون يمنح المقاول الحق في تعويض إذا تجاوزت الكميات المنفذة نسبة 30%، مشيراً إلى أن المقاول ملزم بالتنفيذ ولا يحق له الرفض أو فسخ العقد لتجنب إدراجه في “اللائحة السوداء”.

يُذكر أن القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يُتابَع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح، وهي التهم التي ينفيها المتهم جملة و تفصيلا.