في ظل غلاء اللوازم الدراسية.. ما هي كلفة الدخول المدرسي الجديد ؟

مع كل موعد دخول مدرسي جديد، تجد العائلات لمغربية نفسها أمام تحد مالي جديد بفرض عليها تغطية مصاريف دراسة أبنائهم، غير أن دخول هذا العام يصطدم بارتفاع غير مسبوق في أسعار المستلزمات الدراسية ما يجعل مهمة الاسر المغربية أصعب في تمويل دخول ابنائهم إلى حجرة الدراسة، خاصة في ظل توالي المناسبات الاستهلاكية كعيد الأضحى والعطلة الصيفية.

في هذا السياق، تشير تقديرات جريدة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية إلى الكلفة الباهضة التي تكلفها حقيبة مدرسية واحدة بالقطاع الخاص، حيث تتراوح الكلفة المتوسطة ما بين 1400 درهم و1700 درهم بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في حين تتراوح ما بين 1700 درهم و2500 درهم بالنسبة للمرحلة الاعدادية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فيقفز الرقم إلى ما فوق الـ3 آلاف درهم.

وأوضح تقرير الجريدة أن سعر الكتاب الواحد المستورد بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص أو مدارس البعثات قد يتراوح ما بين 250 و600 درهم، ما قد يقفز بتكلفة حقيبة واحدة بسهولة إلى 4 آلاف درهم.

ونقلت الجريدة شكوى أحد آباء التلاميذ الذي يدرسون بإحدى “مدارس البعثة” بالدار البيضاء قائلا “يجب أن أدفع 70 ألف درهم كرسوم دراسية في مؤسسة أجنبية، بالإضافة إلى 3000 درهم للكتب واللوازم المدرسية و2400 درهم لكل فصل دراسي مقابل خدمة المطعم. هذا مبلغ ضخم!”.

وأمام هذا الوضع، يفضل بعض الأولياء والتلاميذ اقتناء ما يحتاجونه من لوازم مدرسية من الخارج نظرا للفارق الكبير في أسعارها مقارنة بالأسعار في السوق الوطنية، حيث صرح أحد التلاميذ الذي يدرسون بالمرحلة النهائية أنه اضطر لشراء جميع لوازمه من إسبانيا مشيرا إلى أنه اقتنى دفترا من أحد الماركات يبلغ سعره بالمغرب 45 درهم، بأقل من نصف المبلغ (2.2 يورو)، بالإضافة إلى العروض المهمة التي توفرها بعض المحلات التجارية الكبرى بمناسبة الدخول المدرسي.

في المقابل، ورغم انخفاض كلفة الحقيبة في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص (500 درهم للمرحلة الابتدائية و800 درهم بالنسبة للمستويين الإعدادي والثانوي)، إلا أن بعض الأسر التي يدرس أبنائها بالقطاع العام تصطدم بتحد من نوع آخر يتعلق بإلغاء برنامج مليون محفظة الذي انطلق سنة 2008، ليتم تعويضه بدعم مالي مباشر يستهدف الأسر المعوزة، قيمته 200 درهم للمتمدرسين في المستويات الابتدائية والإعدادية و300 درهم للمستوى الثانوي.

وتظل هذه الإعانات الجديدة أقل بكثير من متوسط الكلفة الحقيقية حسب تقديرات “ليكونوميست”، حيث تشكل 20 بالمائة فقط بالنسبة للمستوى الابتدائي، و25 بالمائة للمستوى الإعدادي، و30 بالمائة فقط من المستوى الثانوي.

في هذا السياق، كان انتقد إدريس الأزمي الادريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق قد انتقد “التعويضات الهزيلة” الموجهة للأسر في إطار الدعم المعوض لبرنامج “مليون محفظة”، حيث أن 200 أو 300 درهم عن كل طفل لا توفر محفظة كاملة كما كان الحال في السابق، مبرزا أن “البرنامج السابق على الأقل كان يوفر محافظ كاملة للمستويات الأولى تشمل جميع الأدوات والكتب والدفاتر والمستلزمات الدراسية”.