في ظل غضبهم من الحكومة.. محامون يغيبون عن نشاط لوهبي بفاس
في ظل غضب المحامين من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية، غاب أهم ممثلي قطاع المحاماة، عن نشاط لوهبي اليوم في فاس.
وقالت مصادر إنه على غبر العادة، غاب نقيب المحامين وأغلب الأسماء الشهيرة في قطاع المحاماة بفاس عن نشاط وهبي بالمدينة.
ورفضت مصادر من هيئة المحامين بفاس التعليق عن غياب أبرز وجوهها عن نشاط وهبي، إلا أن هذا الغياب، تزامن مع أزمة المحامين في مواجهة الحكومة، وغضبهم منها وعزمهم التصعيد ضدها.
وأعلنت وزارة العدل اليوم، الجمعة 2 غشت2024، تدشين 3 مبان لمقرات محاكم جديدة في مدينة فاس، ضمن برنامجها لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة، وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، “بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بقصر العدالة ومقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية، التي قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتدشينها رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، “بل هي جزء من إستراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة”، مشدداً على أن”العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن الواجب ضمان تقديمها بأفضل صورة ممكنة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه الخطوة “تُعد جزءاً من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين”، لافتاً إلى أن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على البناء والتشييد، “بل يشمل أيضا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع وتيرة العدالة”.
كما أوضح أن “توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق”.
